مع إدراج "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمّان) على لائحة التراث العالمي أول من أمس الإثنين، فإنها تصبح سادس موقع أثري في الأردن يضاف إلى اللائحة بعد البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس.
وكانت الحكومة الأردنية قد قدّمت ملف ترشيح المدينة لأول مرة عام 1995، ثم أعادت طرحه سنة 2017 ومرة ثالثة عام 2021، بعد أن تم تشكيل فريق محلي من الخبراء المتخصصين بالتنسيق مع دائرة الآثار وبلدية السلط الكبرى، وفريق ثانٍ لمتابعة ملف الترشيح، وثالث من المؤرخين من الجامعة الأردنية لصياغة الجانب التاريخي للملف.
وارتكزت الرؤية الفنية للترشيح على "التراث المعماري المتميز للسلط، والازدهار التجاري قديمًا، بالإضافة إلى تقديم المدينة كنموذج للتعايش والتآخي في مجتمعها والذي تميز خلال العصور وإظهاره للعالم كقيمة استثنائية عالمية في كيفية احترام وقبول الآخر"، بحسب الفريق المسؤول عن إعداد الملف.
تضمّ المدينة أكثر من ستمئة مبنى تراثياً يعود بناؤها إلى نهايات القرن التاسع عشر
وتضمّ المدينة أكثر من ستمئة مبنى تراثي يعود بناؤها إلى نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وتتوزع في وسط البلد بين شارع البلدية ووادي الأكراد والساحة والخضر والحمام والجدعة والقلعة وفي مناطق أخرى، وتمتاز هذه المباني بالتصميم المعماري المتميز بالعقود والقباب والأقواس الحجرية والأعمدة المزخرفة والواجهات المعمارية والحجر الأصفر التراثي.
ومن أبرز هذه المعالم مبنى مهيار في شارع الحمام والذي سكنه الملك عبد الله الأول في العشرينيات، ومبنى أبو جابر والمستشفى الإنكليزي ومبنى السكر وتجمع مباني الخطيب وتجمع مباني الساكت ومبنى الداود في منطقة الساحة والجامع الصغير في شارع الحمام ومبنى المعشر وتجمع كنيسة اللاتين في شارع الدير، ومبنى طوقان في شارع الميدان، ومبنى النابلسي في منطقة درج الرمانات، ومبنى قاقيش في منطقة الخضر، وغيرها.
وتم ترميم العديد من هذه المباني خلال الفترة الماضية ضمن مشاريع مشتركة قامت بها جهات رسمية ومؤسسات أهلية، في ظلّ دعوات لجعل التراث جزءاً لا يتجزأ من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للمدينة والذي يعاني من ضغوط التوسع والتغير الوظيفي لمعظم تلك المباني.
ويبقى السؤال حول الاستفادة من إدراج المدينة على لائحة التراث العالمي في جذب السياحة إلى المكان، وتنشيطه من خلال إقامة التظاهرات الثقافية والفنية، للإضاءة على تاريخ المدينة التي احتضنت أول مدرسة ثانوية في الأردن عام 1918، وغرفة تجارية في عام 1883، ضمن رؤية تدمج التراث المادي في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يُذكر أن اليونسكو أدرجت في اجتماع لجنة التراث العالمي الأخير مواقع ثقافية في السعودية والنمسا وبلجيكا والتشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وتركيا، إلى جانب الأردن.