رجا الخالدي وآخرون: الاقتصاد الفلسطيني على طرفَي "الخطّ الأخضر"

أدّى واقع سياسات الاحتلال الإسرائيلي المُمنهجة وحقيقتها القائمة على إحباط النموّ والتنمية لكلٍّ من طرفي اقتصاد الخط الأخضر، أي في الأراضي المحتلة عام 1967، والأراضي المحتلَّة عام 1948 داخل الخط، إلى إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، وإلزامه بالارتهان القسري خلال العقود الماضية. وقد أدى ذلك أيضاً، بين العديد من الأمور الأخرى، إلى منع تطوّر القطاعات الحيوية الاقتصادية الفلسطينية في مجال الزراعة والصناعة والاستثمار، كما أسهم في تقييد التجارة ووضعها في مسار يخدم مصالح كيان الاحتلال.

عطّل هذا الواقع كافّة الجهود الفلسطينية الفردية والشعبية على طرفي الخط الأخضر لتحقيق درجة من الاستقلالية الاقتصادية عن المركز الإسرائيلي، ونمو اقتصادي معقول ومستدام وتوزيع عادل للدخل والثروة. ولكن هذا لا يعني أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين طرفي الخط صعب، فعلى الرغم من أن "إسرائيل" تُحكم سيطرتها على قنوات التكامل، سواء لناحية حركة الأفراد أم حركة البضائع ورأس المال، لا تزال هناك سبل لتحقيق مثل هذا التكامل. 

هذا ما يبيّنه كتاب "آفاق التعاون الاقتصادي والتكامل الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر"، الصادر حديثاً عن "المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية"، لمؤلّفه رجا الخالدي، والذي أسهم معه في تأليفه كلُّ من أحمد بدران، وأحمد الشيخ، وأحمد علاونة، وإسلام ربيع، وأشواق مندية، وامطانس شحادة، ورابح مرار، وعصمت قزمار، ومحمد الشامي، ومسيف جميل، ومصطفى الخواجا.

يتناول الكتاب دراسة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، ويستعرض أيضاً الخلفية التاريخية والسياسية للعلاقة الاقتصادية بين تجمّعات الشعب الفلسطيني، ويبيّن أن الاهتمام بهذا الموضوع يصبّ مباشرة في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.

ويستعرض الكتاب أيضاً مراحل تطوّر الاقتصاد الفلسطيني في الداخل وعلاقاته بالاقتصاد الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلّة عام 1967، إضافة إلى استعراض أبرز سمات الاقتصاد العربي في الداخل، على مستوى المرافق والبنية الاقتصادية والأسر والأفراد. هذه المعطيات وغيرها تساعد في فهم ماهية هذا الاقتصاد على طرفي الخط الأخضر.

وعلى الرغم من محدودية البيانات المتاحة، يخلص الكتاب إلى وجود أشكال عدّة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن من خلالها العمل على طرفي الخط الأخضر لتعزيز المزيد من الروابط الاقتصادية المشتركة، وتحقيق مراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي، بحسب ما أظهرت المعطيات والمؤشّرات الإيجابية التي خرج بها المسح الميداني والمقابلات المعمَّقة التي أُجريت بهدف سد الفجوة في البيانات؛ ومنها مجموعة من القطاعات الاقتصادية القائمة والواعدة، كالصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة. 

وتشدّد الدراسة على المصلحة المشتركة في خلق تكامل اقتصادي بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، نظراً إلى أهميته في إرساء رافعة اقتصادية تنموية واجتماعية من شأنها أن تعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين أمام الاحتلال وسياساته العنصرية والتمييزية تجاه الفلسطينيين.

ويعني هذا السعي إلى تحقيق درجة من "الحكم الذاتي الاقتصادي"، أو شكلاً من أشكال السيادة للشعب الفلسطيني الواحد، بمعزل عن التبعية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي. ولتحقيق هذا التكامل، وفق الكتاب، لا بدّ من التخطيط من الجهات الفاعلة في كلا الجانبين، من خلال حوار جاد وهادف، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية ومأسستها بما يخدم المصالح الاقتصادية الفلسطينية العليا في فلسطين التاريخية.

آداب وفنون

التحديثات الحية

مسارات السلب والمقاومة.. المستوطِن في نسخته النيوليبرالية