"المركز الوطني للكتاب": من خلال الضباب

بعد مرور سنوات على تأسيسه، لا يزال وضعُ "المركز الوطني للكتاب"، الذي أُنشئ كـ "مؤسّسة عمومية تقع على عاتقها إدارة السياسة الوطنية المتعلّقة بالكتاب وإعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة بالكتاب والقراءة" في الجزائر، ضبابياً.

يستدعي هذا الوضع تساؤلات عن خلفياته، وعمّا إذا كان المركز الجديد/ القديم يواجه عقبات بيروقراطية، أم أنه اصطدم بغياب آليات تضبط عمله وتحدّد مجالات تدخّله.

تأسّس المركز بمرسوم وزاري عام 2009، تحت عناوين عريضة وأهداف كثيرة؛ منها أنه سيكون "الأداة التي تُطبّق السياسة الوطنية للكتاب وتدعمه وتشجّع صناعته، وتساهم في تطوير قطاع النشر، خصوصاً من خلال توزيع الكتاب وإيصاله إلى القارئ ودعم القراءة العمومية عبر شبكة المكتبات والاهتمام بانشغالات الناشرين والمشتغلين في القطاع".

إلى اليوم، لم يتحقّق أيّ شيء من ذلك. فباستثناء الحديث عن دراسة يعتزم إعدادها لمعرفة نسبة المقروئية في البلاد، لا يُسجِّل المركز أي حضور في ساحة النشر الجزائرية؛ ما دفع عدداً من الناشرين إلى الاستفسار عن طبيعة مهامه، خصوصاً في ظلّ غياب "مجلس توجيهي" مكلّف بالمصادقة على مخطّط نشاطه، والذي نصّ عليه المرسوم الوزاري؛ حيث يُفترض أن يضم المجلس ممثّلين عن عدد من الوزارات (الثقافة والبحث العلمي والتربية)، إضافة إلى ممثّلين عن المشتغلين في الكتاب من ناشرين ومكتبيين.

وبحسب مدير "الكتاب والمطالعة العمومية" في وزارة الثقافة، حسن مرموري، في حديث إلى "العربي الجديد"، فإن المركز يضمّ عدداً من "اللجان" التي تملك صفة استشارية، حيث تُدلي برأيها بخصوص النشاطات الثقافية ومضامين الكتب، مضيفاً: "كلّ الكتب التي تصدر بدعم من الوزارة تمرّ على لجنة تطّلع عليها وتحدّد ما إذا كانت ستُطبع. ثمّة مجهودات لإعطاء دينامية أكبر للقطاع".

التأخّر في عمل المركز لا يوازيه سوى التأخّر في تطبيق قانون الكتاب الجديد الذي أُقرَّ قبل سنتين. مؤخّراً، أعلنت وزارة الثقافة أنها بصدد التحضير للنصوص التطبيقية المرتبطة به، قبل أن يصبح ساري المفعول؛ حيث "ستتحدّد المسؤوليات تلقائيا في سوق الكتاب والأنشطة المتعلّقة به"، مؤكّدةً أن القانون يتضمّن "دفتر شروط للتعامل مع الناشرين قصد الوصول إلى مهنية أكبر في القطاع، والحد من الناشرين الموسميين".

يتضمّن القانون مواد تعريفية لمهنيّي الكتاب تحدّد صلاحياتهم ومهامهم القانونية، كما ينظّم بيع وتصدير واستيراد وتوزيع الكتاب. وخلال المصادقة عليه في البرلمان في أيار/ مايو الماضي، لقي انتقادات من بينها أنه يُطلق يد الدولة لاحتكار صناعة الكتاب ومصادرة الحريات.