أحمد ناجي: الحرية تصل متأخرة
بعد قرار "محكمة النقض المصرية" اليوم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عليه العام الماضي بالسجن مدة سنتين، بات الإفراج عن أحمد ناجي وشيكاً بانتظار استكمال النظر في طعن الكاتب المصري في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، وإذا لم تحدث أية تقلّبات جديدة كما حصل سابقاً.
ناجي قضى نصف مدة الحكم الصادر بحقه في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي في "سجن مزرعة طره" في القاهرة، لإدانته بـ"خدش الحياء"، لتقضي "محكمة الاستئناف" بحبسه معتبرة أن روايته "استخدام الحياة"، التي نشرت صحيفة ثقافية أسبوعية رسمية فصلاً منها، تتضمّن عبارات "جنسية خادشة للحياء"، رغم صدور قرار من محكمة ابتدائية بتبرئته سابقاً.
أثارت قضية ناجي ردوداً مندّدة باعتبارها شكلاً من أشكال التعدّي على حرية الرأي والتعبير، وقمع المثقفين في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ لا يُمكن فصلها عن سلسلة حوادث قمع مثل اقتحام "دار ميريت للنشر" وإغلاق معرض "تاون هاوس"، وكان آخرها الشهر الماضي حين أُغلقت "مكتبات الكرامة" التي أنشأتها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في الأحياء الفقيرة.
حملات التضامن الدولية وانتقادات مثقفين عرب ومصريين لأحكام القضاء التي تقف وراءها "عصا السلطة"، جميعها لم تشفع للكاتب والصحافي المصري الذي تعرّض للمحاكمة في بلد يبرئ مسؤولين متهمين بالفساد قبل ثورة يناير، بحسب كثير من المتابعين.
يغمز البعض بأن محاكمة أحمد ناجي تحاكي مسرحية هزيلة تمثّل خلالها أجهزة النظام دور المدافع عن الإسلام عبر تقديم مثقفين إلى القضاء بتهم "إزدراء الأديان" او "خدش الحياء" لإرضاء جماعات ومؤسسات دينية تناصره، ثم يعود ليبرئ هؤلاء المثقفين عبر القضاء أو بعفو رئاسي بعد انقضاء معظم مدّة حكمهم، كما حصل مؤخراً مع الباحث إسلام البحيري الذي أُفرج عنه قبل موعد إطلاق سراحه بأربعين يوماً.
