انتخابات "التشكيليين المصريين": أزمة عالقة

لا يزال مجلس إدارة "نقابة الفنانين التشكيليين المصريين" شاغراً منذ سنوات ثلاث، في ظلّ عدم اكتمال النصاب في كل موعد يُحدّد لانتخابات جديدة، وسط دعوات متكرّرة إلى تعديل لائحة القوانين الداخلية التي تشترط حضور أكثر من نصف أعضاء النقابة الذين يتجاوزون الأربعة آلاف، وهو ما لم يتحقّق إلى الآن.

وكانت النقابة قد أعلنت قبل أيام عن فتح باب الترشّح في الرابع كانون الثاني/ يناير المقبل لخوض الانتخابات في الثالث من آذار مارس 2017، والتي لا يُتوقع لها أن تُعقد في ظلّ تراجع فرص الاتفاق على صيغة قانونية جديدة تفترض نصاباً أقل أو القبول بتزكية يتوافق من خلالها أعضاء النقابة على رئيس جديد، نظراً إلى التحزبّات الحادّة بين المرشّحين للمجلس.

تعود الخلافات الحالية إلى ما قبل ثورة يناير عام 2011، حيث تتواصل الانتقادات التي تُوجّه إلى مجالس سابقة لعجزها عن توفير رعاية صحيّة لأعضاء النقابة، أو تحسين الراتب التقاعدي للفنان الذي لا يتجاوز 100 جنيه مصري شهرياً (حوالي 6 دولارات)، نتيجة سوء إدارة موارد النقابة على مدار عقود، بحسب متابعين.

كما تعاني "التشكيليين" من عدم تسديد معظم أعضائها اشتراكاتهم السنوية، وانسحاب فنانين مصريين عديدين من أنشطتها، وابتعاد كثير من خريجي معاهد وكليات الفنون الجميلة عن الانتساب إليها، بسبب الفشل المتراكم في إقامة معارض وفعاليات تُبرز التجارب الحديثة في المشهد التشكيلي المصري.

في عام 2013، أصدرت مجموعة من الفنانين التشكيليين أطلقت على نفسها "جماعة تعديل المسار" بياناً صحافياً دعت فيه إلى اجتماع لأعضاء النقابة، على إثر استقالة نصف أعضاء مجلسها، ورغم تحديد مواعيد عدّة لإجراء الانتخابات، إلاً أنّ شرط نسبة الحضور حالت دون ذلك.

الاتهامات التي أطلقتها "تعديل المسار" رفضاً لما أسمته "فساد وتخاذل" مجلس النقابة تُضاف إلى جملة احتجاجات سابقة لفنانين، يرى البعض أنّها جزء من خلافات المرشّحين على المناصب، ولا تُعبّر عن حراك حقيقي من أجل التغيير.

بانتظار الموعد المُقرّر لإجراء الانتخابات في آذار/ مارس المقبل أحال مجموعة من الفنّانين مشروع تعديل القانون إلى وزارة الثقافة التي تحتفظ بصمتها حيال ما يحدث، بينما طالب آخرون بتدخّل مجلس الشعب لحلّ الأزمة العالقة.