الممتلكات الثقافية الجزائرية.. قيد المراجعة

أطلقت وزارة الثقافة الجزائرية قبل أيام قليلة "اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية"، والتي تقوم بمهام تصنيف الملفات التي تقترح قوائم من الممتلكات تعتبر ثقافية وطنية عامة على تراب الجزائر.

اللجنة باشرت عملها على الفور، حيث تتكوّن من ممثلين من مختلف القطاعات وهي: الثقافة، المالية، الفلاحة، الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، السكن والعمران، البيئة، السياحة، الشؤون الدينية والأوقاف، والمجاهدين، كما تضمّ مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، إلى جانب ممثلين عن متحفين وطنيين يتم تعيينهما من طرف وزير الثقافة.

في مداخلة قدّمها وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، عند التئام اللجنة، دعا إلى إيلاء عملية تصنيف التراث اهتماماً أكبر مما مضى، لافتاً إلى أن القانون 04/98 الذي جرى إقراره عام 1998 والخاص بحماية التراث الثقافي هو الآن قيد المراجعة.

يعرف هذا القانون كلّ ما يعد تراثاً ثقافياً للأمة بأنه جميع الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة الموجودة على أرض الأملاك الوطنية وتعبر عن القيمة الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات، وتلك الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور والتي لا تزال تعبّر عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى اليوم.

تتضمّن الممتلكات الثقافية بحسب هذا القانون المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمجموعات الحضرية أو الريفية والممتلكات الثقافية غير المادية من حكايات وموسيقى ومسرح وفنون رقص وأساطير وغيرها.

المراجعة التي لفت إليها الميهوبي لهذا القانون، تأتي استجابة لضرورات حماية الآثار المنتشرة من التعرض للنهب والتخريب والتهريب، وضرورات وجود معاينة مستمرة للتراث الثقافي المادي وغير المادي واتخاذ الإجراءات الضرورية لترميم الأول وحمايته وأرشفة الثاني وتوثيقه.

تسعى اللجنة المستحدثة إلى إعداد قوائم بالممتلكات الثقافية وجردها والنظر في الملفات العالقة قبل التقدّم بعدّة مشاريع للحفاظ على هذا التراث إلى اليونسكو، بحسب سليمان حاشي عضو اللجنة.