أعلنت وزارة الثقافة التونسية بالتعاون مع "اتحاد الناشرين التونسيين" عن تأسيس "المعرض الوطني للكتاب" الذي تنطلق فعاليات دورته الأولى في التاسع عشر من الشهر المقبل، وتستمر حتى الثامن والعشرين منه في مقرّ "مدينة الثقافة" في تونس العاصمة.
التظاهرة التي من المقرّر لها أن تنتظم سنوياً، تهدف إلى "التغلّب على الأزمة في صناعة النشر بقطاعاتها كافة؛ الإنتاج والتوزيع والتسويق الإلكتروني"، وفق ما صرّح به رئيس "اتحاد الناشرين" محمد صالح في حديث لوسائل الإعلام.
وأشار إلى أن "أساس الأزمة متأت من سلسلة صناعة الكتاب نفسها وحلقاتها غير المتكاملة، وفي مقدّمتها الموزّعون والمكتبات المخصّصة والمعارض التي تكاد تكون المحطة الأبرز، وينتظرها الناشر التونسي ليسوّق إنتاجاته بنسبة تتراوح بين 70 و80 % من مجمل إصداراته".
التوجّه نحو زيادة معدّلات التوزيع محلياً لا يبدو في حد ذاته حلاً للمشكلة التي تتمثّل أساساً في غياب الكاتب والناشر التونسيين عن العديد من المعارض والأسواق العربية والعالمية بسبب ارتفاع أثمان الشحن والنقل والإقامة ورسوم المشاركة في تلك التظاهرات، ما يؤدي إلى مشاركة عدد محدود وانتشار عناوين بعينها تكون غالبيتها لكتّاب لديهم حضور سابق خارج تونس أو حظوا بجوائز او تكريمات عربية وغربية.
تم تعيين الكاتب والأكاديمي منصور مهني مديراً للمعرض الجديد الذي يحمل شعار "الكتاب التونسي يجمعنا"، ويصاحبه برنامج ثقافي يتضمّن ندوات ومحاضرات وحفلات توقيع الكتب التي ستتوزّعها فضاءات مختلفة في جميع المدن التونسية.
على هامش التظاهرة، تُنظّم مسابقة في أربع فئات، هي: "كتاب الطفل"، و"الكتاب الإبداعي"، و"كتاب المترجم"، و"الكتاب الفكري"، تترأسها لجان متخصّصة تمنح الفائز في كل فئة بجائزة تبلغ قيمتها خمسة آلاف دينار تونسي.
من المنتظر أن تشارك خمسة وستون دار نشر تمثّل مختلف الفاعلين في هذا القطاع تزامناً مع إعلان 2018 عام مدينة الكتاب والآداب في تونس.
يُذكر أن تقديرات الناشرين تشير إلى ارتفاع الإصدارات التونسية التي بلغ معدلها حوالي 2100 عنوان في العام الماضي، قياساً بـ 1200 قبل عام 2010.
