"أوبك+" تقرر مواصلة زيادة الإنتاج تدريجاً والأسعار تُمنى بمزيد من الهبوط

قررت الدول الأعضاء في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+"، اليوم الخميس، الحفاظ على السياسة الحالية القاضية بزيادة الإنتاج تدريجاً في يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى انخفاض إضافي في أسعار البترول.

ورغم إلقاء المتحور الجديد "أوميكرون" بظلال الشك على التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا، قررت المنظمة "تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي البالغ 400 ألف برميل يومياً صعوداً في يناير/كانون الثاني"، مثلما فعلت في كل شهر منذ مايو/أيار 2021، حسبما أعلن الكارتل في بيان صدر في نهاية قمة عُقدت اليوم عبر خدمة الفيديو كونفرنس.

وجاء تصويت مسؤولي "أوبك" بقيادة السعودية والدول الحليفة بقيادة روسيا لمصلحة الإبقاء على النمط السابق على ظهور "أوميكرون" بشأن الزيادات الشهرية المتواضعة والثابتة في إنتاج النفط، وهي وتيرة أحبطت الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة للنفط، مع ارتفاع أسعار البنزين.

وعلى إثر قرارات "أوبك+"، تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية أغسطس/آب، فانخفض سعر برميل الخام الأميركي القياسي ليُتداوَل عند قرابة 64 دولاراً، وذلك بعدما كان سعره قد ناهز 78 دولاراً قبل أسبوع. وفي المسار عينه، انخفض سعر برميل خام برنت القياسي الدولي من 79 دولاراً قبل أسبوع إلى نحو 67 دولاراً اليوم الخميس.

طاقة

التحديثات الحية

أميركا: آلية جديدة لخفض أسعار النفط ومقاومة سياسات "أوبك+"

ومن واشنطن، رحب البيت الأبيض بقرار "أوبك" وحلفائها بزيادة إنتاج النفط، لكنه أضاف أنّ الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإعادة النظر في قرارها بالسحب من احتياطيات الخام.

وكان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، قد قلل في وقت سابق من الأسبوع الحالي من شأن أي تأثير لهذا المتحور الجديد غير المفهوم على الطلب على النفط، وقال في تصريحات صحافية: "لسنا قلقين".

لكن وزراء "أوبك" أجّلوا لفترة وجيزة أحد اجتماعاتهم هذا الأسبوع، على أمل الوصول إلى مزيد من المناقشات بشأن ما إذا كان المتحور الجديد سيدفع العالم مرة أخرى نحو عمليات إغلاق لمكافحة كورونا، أو سيترك الأسواق في وضع سليم نسبياً.