"المركزي المصري" يقدم سيولة طارئة للبنوك... وصندوق النقد يحذر من مخاطر للأسواق الناشئة

أعلن البنك المركزي المصري، اعتزامه تقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية، وفق اشتراطات تتعلق بملاءتها المالية، وسط تأثيرات سلبية تتعلق بتداعيات جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي حذر صندوق النقد الدولي، من مخاطر ستتعرض لها الاقتصادات الناشئة وتطاول ديونها الخارجية وعملاتها الوطنية.

وقال المركزي المصري، في بيان، اليوم الاثنين، إنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك (التعامل بين البنوك) أو من الأسواق المالية الأخرى.

وأضاف أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوماً، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى، مشيرا إلى أن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.

تراجع جودة أصول البنوك

وتواجه البنوك المصرية تراجعا في جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، وفق وكالة رويترز. واستمر الاقتصاد في تحقيق نمو محدود عامي 2020 و2021 بفضل حزم الدعم الحكومية للقطاعات الأكثر تضرراً.

يأتي إعلان البنك المركزي عن دعم البنوك بسيولة طائرة، في الوقت الذي يحذر فيه صندوق النقد الدولي من أن "اضطرابات اقتصادية" تنتظر الاقتصادات الناشئة.

وقال خبراء اقتصاديون في صندوق النقد، هم ستيفان دانينجر، وكينيث كانغ، وهيلين بوارسون، في مدونة، نُشرت اليوم الإثنين، وفق وكالة فرانس برس، إنه يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد "لفترات من الاضطراب الاقتصادي".

وأرجع الخبراء هذا الاضطراب إلى قيام البنك المركزي الأميركي برفع معدلات الفائدة الأساسية وتباطؤ النمو العالمي بسبب سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجنيه المصري يتعرض لضغوط وسط تحذيرات من مؤسسات مالية دولية

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تنتشر المتحورة "أوميكرون" بسرعة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل عدد قياسي من الإصابات خلال هذه الموجة الرابعة من الوباء. وأوميكرون أقل فتكاً من كوفيد-19 والمتحورات السابقة، إلا أنها استلزمت فرض قيود تقوض النمو.

وكتب خبراء صندوق النقد: "نظراً لمخاطر تزامن ذلك مع تشدُّد البنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ضبط أسعار الفائدة بشكل أسرع، يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي"، خاصة وأن هذه البلدان تواجه بالفعل "تضخماً مرتفعاً" إلى جانب "دين عام أعلى بكثير".

وأشار بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رغبته في رفع أسعار الفائدة الأساسية بشكل أسرع وأكثر قوة، مما كان متوقعاً لاحتواء التضخم المتسارع في الولايات المتحدة، الذي يثقل كاهل الأسر ويؤثر على الاستهلاك، محرك النمو الأميركي.

زيادة تكاليف الاقتراض

ويعني ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، زيادة في تكاليف إعادة تمويل ديون عدد من البلدان الناشئة المستحقة بالدولار. بيد أن هذه البلدان متخلفة أيضاً عن ركب الانتعاش الاقتصادي وبالتالي فهي أقل قدرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية، وفق صندوق النقد.

وأوضح صندوق النقد: "بينما تظل تكاليف الاقتراض بالدولار منخفضة بالنسبة للكثيرين، فإن المخاوف بشأن التضخم المحلي (...) دفعت العديد من الأسواق الناشئة، بما في ذلك البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، العام الماضي إلى رفع أسعار الفائدة".

ولفت خبراء صندوق النقد، إلى أن الزيادات المتسارعة في أسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي قد تؤدي إلى "زعزعة الأسواق المالية وتشديد الشروط المالية عالمياً".

ومن بين المخاطر التي ستتعرض لها الأسواق الناشئة تسرب رأس المال وانخفاض قيمة العملة الوطنية. وحث صندوق النقد، الأسواق الناشئة على اتخاذ إجراءات "منذ الآن (...) لتقليل مواطن الضعف".