قالت مجموعة خدمات النفط البريطانية "بتروفاك" إنها تدرس خيارات لإعادة التمويل، مثل الاستدانة أو الحصول على تمويل من مساهم جديد، فيما تواجه غرامة محتملة قدرها 240 مليون دولار من محكمة في لندن.
وقررت "بتروفاك" الإقرار بالذنب في سبع تهم ترتبط بعدم منع رشى في العراق والسعودية والإمارات خلال الفترة من 2012 إلى 2015، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا على مدى أربع سنوات.
وقالت "بتروفاك" في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: "قدّمت الشركة طلباً إلى المحكمة لإجراء تخفيض كبير على أساس الأساليب البديلة لإصدار الأحكام وقدرة الشركة على الدفع". ونقل متحدث باسم "بتروفاك" عن محامي الشركة قوله إنّ غرامة تتراوح بين 90 مليون دولار و100 مليون دولار ستنطوي على قدر أكبر من التناسب.
وتوصل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا مع "بتروفاك"، في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى اتفاق تفاوضي لتخفيف عقوبة في ما يتعلق بالتحقيق في تعاملات الشركة السابقة في دول بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت الشركة المدرجة في لندن، حينها، إلى أنها ستقر بالذنب في التهم السبع المرتبطة بعدم منع موظفين سابقين في مجموعة "بتروفاك" من عرض أو تقديم رشى لوكلاء في ما يتعلق بمشروعات جرت ترسيتها بين عامي 2012 و2015 في العراق والسعودية والإمارات.
وقال رينيه ميدوري، رئيس مجلس إدارة "بتروفاك": "قمنا بإصلاح جوهري لنظام الامتثال لدينا، وكذلك على صعيد الأشخاص والثقافة التي تدعمه".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
