خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيف الكويت إلى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش، وفقا لوكالة "رويترز"، إن خفض تصنيف الكويت يرجع إلى "استمرار القيود السياسية على عملية اتخاذ القرار التي تعيق معالجة التحديات الهيكلية".
وأضافت فيتش أن "الانقسامات السياسية مستمرة في الكويت رغم الحوار الوطني الدائر، ومن المرجح أن تعرقل إصلاحات واسعة لأوجه عدم المرونة في المالية الكويتية، حسب تعبير "فيتش".
ولم يصدر بعد تعليق كويتي رسمي على تخفيض "فيتش" التصنيف الائتماني للبلاد.
وتوقعت وزارة المالية الكويتية، الاثنين الماضي، أن يبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022 -2023) نحو 3.1 مليارات دينار (حوالي 10.2 مليارات دولار )، بانخفاض 74.2 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل.
ويبدأ العام المالي في الكويت أول إبريل/نيسان وينتهي آخر مارس من العام التالي.
وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة (2022 -2023) إلى مجلس الوزراء الكويتي، تمهيدا لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، مضيفة أن سعر التعادل بلغ 75 دولارا للبرميل.
(الدولار = 0.30 دينار كويتي)
(رويترز، العربي الجديد)