"فيتش" ترجح اتفاق تونس مع صندوق النقد بفضل تسوية الأجور.. والحكومة تتوقعه نهاية أكتوبر

رجّحت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية الدولية "فيتش"، اليوم الجمعة، أن تتوصل تونس إلى اتفاق بشأن قرض مع صندوق النقد الدولي، عقب توصّل الحكومة إلى تسوية حول الأجور مع النقابات العمالية، أمس الخميس.

واعتبرت الوكالة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنّ توقيع اتفاق الأجور من شأنه أن يزيد فرص التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد، بشأن القرض المرتقب.

وجاء بيان "فيتش" غداة توقيع الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، اتفاقاً لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقاً لمطلب كان رفعه خلال اعتصام واسع النطاق في يونيو/حزيران الماضي، وأدى إلى شلّ عجلة الاقتصاد والعمل في بلد يواجه أزمة سيولة عميقة.

وما لبث متحدث حكومي أن صرّح، وفق ما أوردته "رويترز"، بأنّ تونس تأمل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد توقيع الاتفاق الذي ربما يخفف من وطأة التوتر الاجتماعي، مع أنّ الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق.

وتوصلت السلطات التونسية والاتحاد النقابي الأساسي في البلاد إلى اتفاق على زيادة أجور عمال وموظفي القطاع العام بنسبة 5%، وذلك بعد جولات تفاوضية دامت أشهراً.

وعلى هامش توقيع الاتفاق أمس الخميس، أوضح الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي،أنّ عملية صرف أول أقساط زيادة الأجور بنسبة 5% من الأجر الأساسي ستنطلق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتنطبق تباعاً على يناير/كانون الثاني 2024 ويناير 2025.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة التونسية واتحاد الشغل يوقعان اتفاقاً بشأن زيادة الأجور

كما أنّ الاتفاق شمل زيادة بنسبة 7% على الأجر الأدنى المضمون، وفقاً لما أشارت إليه وكالة الأنباء "تونس أفريقيا" الرسمية، أمس الخميس.

ولفت الطبوبي إلى أنّ "الاتفاق يأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات"، حيث إنّ الحكومة كانت تتشدد في رفض زيادة الأجور؛ بسبب شدة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها تونس وتشكل ضغوطاً هائلة على موازنتها العامة.

أما رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، فقد قالت بدورها إنّ "الحكومة اعتمدت منهجاً تشاركياً مع شريكها الاجتماعي من أجل تجاوز الصعوبات التي تشهدها تونس بسبب تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا"، معتبرة أنّ الاتفاق مع اتحاد الشغل هو "تتويج لمسار العمل المشترك" من أجل المصلحة العامة.