بعد خسائر فادحة في الربع الثالث من العام الجاري، أعلن "كريدي سويس"، اليوم الخميس، سلسلة إجراءات جذرية تهدف إلى تغيير مسار المصرف، بما في ذلك تجديد وحدته المصرفية الاستثمارية وتسريح 9 آلاف موظف وزيادة رأسماله.
فقد أطلق ثاني أكبر مصرف في سويسرا مراجعة استراتيجية تهدف إلى وضع حد لسلسلة الفضائح التي هزت المؤسسة، قائلا إن النتائج تهدف إلى إنشاء "بنك أبسط وأكثر تركيزا وأكثر استقرارا".
المصرف الذي يتخذ من زيورخ مقرا أوضح أنه يتجه نحو "إعادة هيكلة جذرية" لبنكه الاستثماري، ويبذل جهوداً متسارعة لخفض التكاليف، وتعزيز رأسماله وإعادة تخصيصه، "وكلها تدابير موضوعة في خدمة إنشاء بنك كريدي سويس جديد".
ويعتزم البنك زيادة رأس مال بقيمة 4 مليارات فرنك سويسري (4 مليارات دولار) من خلال إصدار أسهم جديدة للمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك "البنك الوطني السعودي" الذي التزم باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري لتحقيق نسبة مساهمة تصل إلى 9.9%.
وقال رئيس مجلس إدارة "كريدي سويس" أكسل ليمان، في بيان: "على مدى 166 عاما، أنشأ بنك كريدي سويس امتيازا قويا ومحترما، لكننا ندرك أنه في السنوات الأخيرة أصبحنا غير مركزين".
وأوضح أن إعادة تقييم الاتجاه المستقبلي للبنك تضمنت "استراتيجية جذرية وخطة تنفيذ واضحة لإنشاء بنك أقوى وأكثر مرونة وكفاءة مع أساس متين يركز على عملائنا واحتياجاتهم".
كما سيعمل البنك على زيادة تحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة عبر البنك بأكمله، بعد أن تدهورت سلسلة من الاستثمارات، بحسب ليمان الذي قال: "أنا مقتنع بأن هذا هو مخطط النجاح والمساعدة في إعادة بناء الثقة والفخر في بنك كريدي سويس الجديد".
ويتوقع "كريدي سويس" أن يدير البنك بحوالي 43 ألف موظف بحلول نهاية عام 2025 مقارنة مع 52 ألفا في نهاية سبتمبر/أيلول، "ما يعكس التناقص الطبيعي والتخفيضات المستهدفة في عدد الموظفين".
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كشف فيه البنك عن خسارة صافية للربع الثالث بقيمة 4.034 مليارات فرنك سويسري.
الرئيس التنفيذي الجديد لمصرف "كريدي سويس" أولريش كورنر قال إن "هذه لحظة تاريخية، فنحن نعيد هيكلة البنك الاستثماري جذريا، للمساعدة في إنشاء بنك جديد أبسط وأكثر استقرارا ونموذج عمل أكثر تركيزا مبنيا على احتياجات العملاء".
(فرانس برس، العربي الجديد)