بدأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، اجتماعا افتراضيا لبحث خطط إنعاش الاقتصاد العالمي المستنزف بسبب تداعيات الوباء، والحدّ من الأضرار بالنسبة للدول الفقيرة المهمّشة في السباق من أجل الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
في خضمّ الأزمة الصحية العالمية، بدأ هذا الاجتماع، وهو الأول برئاسة إيطالية لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في المجموعة التي تضمّ عشرين أغنى دولة في العالم، عبر الإنترنت عند الساعة 12:30 (11:30 بتوقيت غرينتش).
وبحضور وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين، يُفترض أن يسيطر على هذا الاجتماع جوّ هادئ، إذ إن الولايات المتحدة عادت إلى مبدأ التعددية بعد فترة رئاسة دونالد ترامب.
وقالت أستاذة الاقتصاد الدولي في كلية إدارة الأعمال التجارية في ميلانو لوسيا تاجولي لوكالة "فرانس برس": "بالطبع، مع الإدارة الأميركية الجديدة، سيكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق" لتقديم مساعدة أكبر للدول الفقيرة، "لأن مقاربة جو بايدن للتعاون الدولي منفتحة أكثر بكثير" مقارنة بالإدارة السابقة.
لكنها حذّرت من أن "جمع الأموال لن يكون أمراً سهلاً، نظراً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب عددا كبيرا من الدول". وحضّت واشنطن، الخميس، دول مجموعة العشرين على إطلاق حملة فعلية ومنسقة للتلقيح العالمي.
وكتبت جانيت يلين في رسالة وجّهتها إلى نظرائها في مجموعة العشرين "بدون الحصول على اللقاحات، ستمنى الدول ذات الدخل المنخفض بمزيد من الخسائر في الأرواح، وسيتأخر انتعاشها الاقتصادي".
مساعدة جديدة قيد النقاش
وأبدت يلين أيضاً استعدادها لمناقشة تقديم مساعدات جديدة، من خلال عملة يصدرها صندوق النقد الدولي تُعرف باسم حقوق السحب الخاصة، لدعم الدول التي تواجه صعوبات، في موقف يتعارض أيضاً مع موقف إدارة ترامب في هذا الشأن. وتدعو دول عدة من مجموعة العشرين، من بينها فرنسا، إلى اللجوء مجدداً إلى أداة التمويل هذه التي سبق أن أثبتت فعاليتها خلال الأزمة المالية عام 2009.
لكن مصدرا مقربا من الرئاسة الإيطالية لوزراء مالية مجموعة العشرين قال إنه "من المبكر مناقشة المبلغ لأنه لا يمكن اتخاذ قرار إلا حين يعرض صندوق النقد الدولي اقتراحا". قرّرت مجموعة العشرين في إبريل/نيسان الماضي تعليق سداد فوائد ديون الدول الأشدّ فقراً، ثم مدّدته في أكتوبر/ تشرين الأول حتى 30 يونيو/ حزيران 2021.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية نُشرت الجمعة، إن "تأثيره (تعليق سداد الفوائد) لم يكن كبيراً كما كنا نأمل. ولم يشارك فيه القطاع الخاص في مناطق كثيرة من العالم، وكذلك بنك الصين للتنمية".
في نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تجاوز مرحلة جديدة مع تبني وزراء مالية دول مجموعة العشرين "إطاراً مشتركاً" لتخفيف عبء الدين. ومذاك، طلبت تشاد وزامبيا وإثيوبيا إعادة هيكلة ديونها.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لويس في روما فيديريكو نيليا، لفرانس برس، إن "مسألة تخفيف الدين التي بقيت طيّ الكتمان باتت حالياً على جدول الأعمال، ويمكننا بالطبع توقع خطوة إلى الأمام". وحتى اليوم، تمّ تأجيل سداد فوائد ديون 46 دولة فقط من أصل 73 دولة مؤهلة لذلك، بقيمة 5.7 مليارات دولار.
دعم البنك المركزي الأوروبي
لا يشكل هذا المبلغ سوى غيض من فيض مقارنة بقرابة 14 مليار دولار أنفقتها دول مجموعة العشرين لإنعاش اقتصاداتها المتضررة بشدة من الوباء. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الجمعة، لصحيفة "لا ستامبا"، "ينبغي علينا المثابرة من أجل مكافحة الأزمة الاقتصادية (...) علينا الحرص على عدم سحب دعمنا بشكل سابق لآوانه".
ومن بين المواضيع الأخرى على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين القطاع المالي العالمي. ففي وقت قاومت أسواق المال بشكل عام تداعيات الأزمة الصحية، ارتفعت معدلات الاقتراض بشدة منذ مطلع فبراير/ شباط. ويتخوف المستثمرون من ارتفاع في التضخم في حال حصول انتعاش غير منضبط للاقتصاد.
وحاول البنك المركزي الأوروبي الطمأنة الجمعة. ففي حال حصول ارتفاع كبير في معدلات الفوائد، فإن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يزيد بشكل إضافي دعمه للاقتصاد، كما ألمحت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
