"نورد ستريم 2" جاهز لضخ الغاز الروسي وبوتين يتوقع أن يخفض تشغيله الأسعار

أكدت شركة "نورد ستريم 2 آيه جي"، المشغلة لمشروع أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" المثير الذي يربط روسيا بألمانيا، أنها أصبحت جاهزة لنقل الغاز، فيما صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن الخط بات ممتلئا بالكامل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه يمكن أن يساعد في خفض أسعار الطاقة التي تشهد ارتفاعا في أوروبا.

ونقلت "فرانس برس" عن بيان أصدرته الشركة التي تتخذ سويسرا مقرا، أنه "اعتبارا من 29 ديسمبر/كانون الأول (يوم الأربعاء)، اكتملت إجراءات إدخال الغاز للسلسلة الثانية من خط أنابيب نورد ستريم 2".

وأضافت الشركة أن "هذا الضغط كافٍ لبدء عملية نقل الغاز في المستقبل"، لكن مع ذلك استبعدت الهيئة الألمانية الناظمة للطاقة هذا الشهر المصادقة على المشروع قبل منتصف 2022.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن بوتين قوله، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع مسؤولي الطاقة، إن "هذا المسار الإضافي الجديد سيساعد بالتأكيد على استقرار الأسعار في الأسواق الأوروبية، وسيؤثر ذلك بلا شك على الأسعار، بحيث يشعر المستهلكون في البلدان التي تستخدم الغاز الروسي بذلك على الفور".

وخط "نورد ستريم 2"، الذي تبلغ كلفته 11 مليار دولار، ينتظر حاليا موافقة ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وحذر المسؤولون من أن القرار لن يصدر في النصف الأول من عام 2022.

طاقة

التحديثات الحية

أوكرانيا تشكو "غازبروم" وروسيا تأمل إقرار "نورد ستريم 2"

وتم ملء الخط الأول من خطين بالغاز في أكتوبر/تشرين الأول، وأفادت شركة غازبروم الروسية للغاز الطبيعي المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، بأنها أكملت ملء الوصلة الثانية لتكون جاهزة للتشغيل.

وخط الأنابيب الجديد الذي يبلغ طوله 1234 كيلومترا، وطاقته السنوية 55 مليار متر مكعب (1.9 تريليون قدم مكعبة)، سيضاعف حجم الغاز الذي تضخه شركة غازبروم مباشرة إلى ألمانيا، في إضافة إلى خط أنابيب مماثل يمر تحت بحر البلطيق، متجنبا المرور عبر بولندا وأوكرانيا.

ويحذر منتقدو الخط في الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا من أنه سيزيد من نفوذ روسيا على أوروبا، وسيحرم أوكرانيا من عائدات النقل. ولمّحت واشنطن إلى استهداف الخط لمواجهة أي تحرك عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا.

وتم الانتهاء من إنشاء الخط في سبتمبر/أيلول، لكن الوكالة الألمانية للشبكات علقت في أكتوبر/تشرين الأول عملية المصادقة على المشروع، قائلة إنها بحاجة إلى التحقق من تماشيه مع القانون الألماني قبل اعتماده.

وأحدث خط أنابيب بحر البلطيق انقسامات بين العواصم الأوروبية طيلة سنوات وزاد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن. واعتبر منتقدون أن المشروع سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.