تبيّن عدّة تقديرات إسرائيلية متخصصة بشؤون العمالة، أنّ الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدّت إلى تعطيل نسبة عالية من القوى العاملة في المؤسسات والشركات الإسرائيلية.
ووفقاً لمسح أجراه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن 37% من الشركات في إسرائيل كانت تعمل في الأسبوع الماضي بخمس موظفيها أو أقل. فيما قدّرت وزارة العمل الإسرائيلية في تقرير صدر اليوم الخميس أن 18% من القوى العاملة معطلة بسبب الحرب. أما الضرر الأكبر، فعلى حدود غزة، حيث توفر 59% من الشركات الحد الأدنى من فرص العمل.
وفي السياق نفسه، تشير تقديرات شعبة الاستراتيجية في وزارة العمل، وفق موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، إلى أن 764 ألف عامل في إسرائيل، أي 18% من إجمالي العمالة في إسرائيل، أصبحوا عاطلين من العمل بسبب خدمتهم الاحتياطية في جيش الاحتلال، أو يعيشون في محيط غزة، أو يبقون في المنزل.
ويشير التقييم إلى العمال الإسرائيليين فقط، ولا يشمل الأشخاص الذين لم يتأثر مكان عملهم. ولا تملك إسرائيل أي آلية لتعويض العمال الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل بسبب الحرب، وفق "ذا ماركر".
فيما شرحت "ذا جيروساليم بوست" أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر (تاريخ عملية طوفان الأقصى) سُرِّح حوالى 46,004 عمال في إسرائيل، أو مُنحوا إجازة غير مدفوعة الأجر، والأغلبية، حوالى 70%، في إجازة غير مدفوعة الأجر.
ووفقاً للمسح الذي أجراه مكتب الإحصاء المركزي، فإن الضرر الأعظم وقع في المنطقة الجنوبية، حيث أبلغ نحو 59% من الشركات عن الحد الأدنى من فرص العمل، وبعد المنطقة الجنوبية تأتي منطقة القدس، ربما رجع ذلك إلى اعتماد الشركات في هذه المنطقة على توظيف الأجانب والفلسطينيين. أقل الأضرار كانت في منطقة تل أبيب، حيث أبلغ حوالى 25% من الشركات عن أضرار جسيمة أو توقف النشاط.
ويلفت الإحصاء إلى أن حوالى 41% من الشركات لديها موظفون يُعيَّنون في جيش الاحتياط، وفي صناعات التكنولوجيا الفائقة والخدمات المالية.
وقال وزير العمل يوآف بن تسور (شاس) إن "صورة حالة الاقتصاد تساعدنا على توجيه الموارد. لقد وافقنا هذا الصباح على جلب 5000 عامل أجنبي لحل محنة الزراعة الإسرائيلية".