أرامكو السعودية تقترض 3 مليارات دولار عبر الصكوك

24 سبتمبر 2024
أرامكو مصدر مهم لإيرادات السعودية، 13 نوفمبر 2019 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أرامكو السعودية تعتزم جمع 3 مليارات دولار من طرح صكوك دولية: تخطط أرامكو لجمع 3 مليارات دولار من صكوك دولية بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، ضمن جهود جذب استثمارات جديدة وتقليل الاعتماد على النفط في إطار رؤية 2030.

- بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مستدامة: يخطط بنك الرياض لإصدار صكوك رأس مال إضافي مستدامة بالدولار لتحسين رأس المال ولأغراض مصرفية عامة، وسيتم تحديد القيمة وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق.

- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل جمع الأموال عبر طرح صكوك وسندات خضراء: طرح الصندوق صكوك وسندات خضراء بنحو ملياري دولار، ليصل إجمالي إصداراته إلى حوالي 10 مليارات دولار، بهدف تقليل اعتماد المملكة على النفط.

ذكر مصدران مطلعان وأظهر بيان الشروط الذي اطلعت عليه وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة تعتزم جمع ثلاثة مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات. ولا يتسنى ذكر هوية المصدرين لأن المعلومات بشأن حجم الطرح لم تعلن بعد. ولم ترد أرامكو على طلب للتعليق. ووفقا لبيان الشروط، فإن البنوك ستبدأ في إجراء الاتصالات بالمستثمرين اليوم.

وظلت أرامكو، أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، لفترة طويلة مصدرا لجلب النقد للسعودية التي تسعى لجذب أموال للاستثمار في قطاعات جديدة وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط في إطار خطة رؤية 2030. وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط. ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط للمملكة.

وفي يوليو /تموز جمعت أرامكو 6 مليارات دولار من أول إصدار للسندات في ثلاثة أعوام. كما باعت سندات لأجل 40 عاما في ذلك الشهر. وفي يونيو/حزيران، باعت الحكومة السعودية حصة في الشركة حققت في النهاية 12.35 مليار دولار. وتتوقع أرامكو دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024 معظمها يذهب للحكومة التي تملك مباشرة قرابة 81.5 % من الشركة. ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، 16% أخرى.

وتضخ السعودية نحو تسعة ملايين برميل نفط يوميا، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 25%. و"تدور أسعار النفط، حول 75 دولارا للبرميل، وهو ما يقل عن المستوى الذي تحتاجه المملكة لموازنة الإنفاق والذي يبلغ نحو 100 دولار للبرميل" وفقا لوكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء. 

واختارت الشركة، الراجحي المالية وسيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبيتك كابيتال وستاندرد تشارترد مدراء سجل الاكتتاب النشطين. ويشارك بنك أبوظبي التجاري والبلاد المالية والإنماء للاستثمار وبي.أو.سي إنترناشونال وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وميزوهو وإم.يو.إف.جي وناتيكسيس ومصرف الشارقة الإسلامي وإس.إم.بي.سي نيكو كمدراء غير نشطين لسجل الاكتتاب. 

بنك الرياض يقترض عبر الصكوك 

في السياق، أعلن بنك الرياض اليوم الثلاثاء، عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى مقومة بالدولار. وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك سيتم "بناء على ظروف السوق" وإن هدفها هو "تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة".

ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية. وعين بنك الرياض كلا من بنك إتش.إس.بي.سي وشركة كامكو للاستثمار وشركة ميريل لينش وشركة ميزوهو ومورغان ستانلي وشركة الرياض المالية وإس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس المحدودة وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة مدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد اجتماعات مع مستثمرين يومي 24 و25 سبتمبر/ أيلول، وسيتبعها طرح صكوك بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة خمسة مليارات دولار أطلقه البنك مؤخرا. والأوراق المالية الإضافية من الشريحة الأولى، وهي أكثر أدوات الدين خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها، مصممة لتكون دائمة لكن يمكن استردادها بعد فترة محددة. وستكون صكوك الشريحة الأولى الإضافية لبنك الرياض غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرق صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) أبواب الدين عبر طرح صكوك وسندات خضراء بنحو ملياري دولار ليصل إجمالي إصداراته حتى الآن إلى حوالي 10 مليارات دولار. ويدير الصندوق السيادي السعودي أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، ويمثل الصندوق الأداة المفضلة لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتنفيذ أجندة اقتصادية تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. ومن المرجح أن يسرع الصندوق من مبيعات الديون ويسعى للحصول على قروض مصرفية جديدة باعتبار ذلك جزءاً من خطط لجمع الأموال، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ في مارس/آذار الماضي. 

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون