استمع إلى الملخص
- شهدت واردات الصين من النفط تغيرات، حيث ارتفعت وارداتها من السعودية وتراجعت من روسيا وماليزيا، بينما زادت من عمان وأمريكا، مما يعكس تحولات في مصادر النفط الخام.
- استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها، وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين وتوترات الشرق الأوسط، بينما خفضت الصين أسعار الإقراض لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، اليوم الاثنين، إن الشركة متفائلة بزيادة الطلب على النفط في الصين بعد تقديم الحكومة حزمة إجراءات تحفيز جديدة تستهدف إنعاش أكبر اقتصاد في آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الناصر قوله في كلمته أمام مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، إن الطلب على وقود الطائرات نقطة مضيئة بالنسبة للصين. كما أكد هدف أرامكو بزيادة قدرتها على تحويل النفط إلى كيماويات لتصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً مع التركيز على الصين.
وأضاف رئيس أرامكو أن "الصين سوق عظيمة، ونحن نستثمر مع شركائنا"، مشيراً إلى وجود عدد من الاستثمارات الجديدة المنتظرة للشركة في الصين. تأتي تصريحات الناصر في الوقت الذي توقع فيه معلقون آخرون، أن الطلب على الوقود مثل البنزين والديزل (السولار) في الصين وصل إلى ذروته بالفعل أو سيصل إلى ذروته قريباً، على خلفية تحول الصين السريع نحو المركبات الكهربائية.
وشهدت الصين خلال الشهور الأخيرة، نمواً قوياً في الطلب على المركبات التجارية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ليمهد الطريق أمام التوسع في استخدام الوقود الأقل تلويثاً للبيئة، بديلاً للطلب على الوقود النفطي في قطاع النقل. ورغم ذلك تتوقع أرامكو وصول الطلب العالمي على النفط إلى أكثر من 100 مليون برميل يومياً حتى عام 2050، بحسب الناصر، مشيراً إلى النمو الكبير في الطلب في الجنوب العالمي مع نمو الاقتصادات وتحسن مستويات المعيشة فيها. وبحسب توقعات أرامكو، من المنتظر وصول الاستهلاك اليومي إلى 104.5 ملايين برميل يومياً، وهو ما يزيد عن توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تبلغ 102.8 مليون برميل يومياً.
ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات إدارة الجمارك الصينية نمو واردات الصين من النفط السعودي وتراجع وارداتها من كل من روسيا وماليزيا خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق. وتعتبر السعودية وروسيا وماليزيا المصدر الرئيسي للنفط الخام في الصين.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء، إلى تراجع واردات الصين من النفط الماليزي خلال سبتمبر/أيلول الماضي بعد وصولها إلى مستوى قياسي قدره 7.5 ملايين طن خلال أغسطس/آب الماضي. كما تراجعت واردات النفط الروسي من 9.37 ملايين طن خلال أغسطس/آب إلى 8.66 ملايين طن في الشهر الماضي.
في المقابل، زادت واردات الصين من النفط السعودي من 5.3 ملايين طن إلى 7.43 ملايين طن خلال الفترة نفسها. كما زادت واردات النفط العماني من 3.53 ملايين طن إلى 3.76 ملايين طن وزادت واردات النفط الأميركي من 718 ألف طن إلى 1.1 مليون طن. وتراجعت واردات الصين من النفط العراقي من 6.61 ملايين طن إلى 5.37 ملايين طن، والنفط البرازيلي من 3.45 ملايين طن إلى 1.71 مليون طن، والنفط الإماراتي من 2.98 مليون طن إلى 2.95 مليون طن خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الصين لا تنشر بيانات وارداتها من النفط الإيراني والفنزويلي الخاضعين للعقوبات الأميركية والغربية، في حين تستورد أغلب النفط الإيراني عبر ماليزيا لتجنب العقوبات.
استقرار أسعار النفط
في السياق، استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد هبوط بأكثر من 7% الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وتهدئة المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.11% إلى 73.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.14% إلى 69.32 دولاراً للبرميل.
كان برنت قد انخفض أكثر من 7% الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو 8%.
وكان ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للخامين منذ الثاني من سبتمبر/أيلول، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض نسبة المخاطر في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إن هناك فرصة "للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت". لكن الصراع في الشرق الأوسط اشتد في مطلع الأسبوع، إذ قالت إسرائيل أمس الأحد، إنها تستعد في غضون ساعات لمهاجمة مواقع تابعة لجمعية القرض الحسن، الذراع المالية لجماعة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي ما يتعلق بالعرض، خفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي، عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الرابعة في خمسة أسابيع، بحسب ما قالته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة حثيثة. وانخفض عدد المنصات بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 585.
إجراءات تحفيز جديدة في الصين
وخفضت الصين صباح اليوم أسعار الإقراض القياسية كما كان متوقعاً، كجزء من حزمة أوسع من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد. وأظهرت بيانات يوم الجمعة، أن اقتصاد الصين نما في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 مسجلاً (4,6%)، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.
وأعلن البنك المركزي الصيني الاثنين، خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية، في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية. ويسعى المسؤولون الصينيون إلى تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية منها تراجع الاستهلاك وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الضخم.
وأعلن المركزي الصيني خفض المعدل التفضيلي للقروض لعام واحد من 3.35 إلى 3.1%. ويعد هذا المعدل المعيار لأفضل الفوائد التي يمكن للمقرضين تقديمها للشركات والأسر. أما المعدل التفضيلي للقروض لخمسة أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، فتمّ خفضه من 3.85 إلى 3.6%. وسبق للبنك المركزي أن خفض هذين المعدلين في تموز/يوليو، وهما الآن في أدنى مستوى لهما على الإطلاق. وأقرت السلطات بوجود "مناخ خارجي معقّد وحاد... إضافة إلى مشكلات جديدة متعلقة بالنمو الاقتصادي المحلي".
كانت كبرى البنوك الصينية أعلنت الجمعة، خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذه السنة في خطوة يؤمل بأن تعزز الإنفاق. وقال حاكم البنك المركزي بان قونغ شنغ الجمعة، إن السلطات تدرس خفضاً إضافياً للاحتياطات الإلزامية لمؤسسات الإقراض التجارية قبل نهاية السنة.
وأثار تراجع الإنفاق خلال الأشهر الماضية، مخاوف من عودة الانكماش المالي في الصين الذي انتهت مفاعيله في وقت سابق من هذا العام فقط. وقال جانغ جيواي، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبويت" لإدارة الأصول، إن خفض معدلَي الفائدة المعلن الاثنين يعدّ "إشارة مشجعة". وأضاف "معدل الفائدة الحقيقي في الصين مرتفع للغاية".
(أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)