قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه لن يؤيد مطلقا رفع أسعار الفائدة، وإنه "لن يتراجع أبدا عن ذلك"، في تكرار لموقفه الداعم للتخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة التي تسببت في هبوط قيمة الليرة.
ونقلت قناة "إن.تي.في" عن أردوغان قوله للصحافيين أثناء رحلة العودة من زيارة لتركمانستان، إن تقلبات سعر الصرف الأخيرة لم تكن قائمة على أسس اقتصادية، وإن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات، وتحديدا من خلال البنوك الحكومية.
كما نقلت عنه القناة التلفزيونية قوله إنه لم يغير رأيه بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفا أنه يتوقع انخفاض التضخم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
وأمر أردوغان، أول من أمس السبت، بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة بعدما هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.
وكلف أردوغان مجلس الرقابة الحكومي، وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وما إذا كان قد حدث أي تلاعب.
وقال أردوغان، الأسبوع الماضي، إن بلاده تخوض "حرب الاستقلال الاقتصادية" ولن تخضع للضغوط من أجل تغيير هذا المسار، مضيفا "إننا نشهد التلاعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة".
وقال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، الخميس الماضي، إنه ناقش التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة مع ممثلين عن البنوك في اجتماع بعد انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية، مضيفا أن القطاع المصرفي قادر على التغلب على تقلبات السوق.
انخفاض الليرة 4%
وتراجعت الليرة التركية ما يزيد عن أربعة بالمئة مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة ومتقلبة، اليوم الاثنين، مقتربة من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.
وتراجعت الليرة حتى وصلت قيمتها إلى 12.85 بحلول الساعة 06.13 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد إغلاق عند 12.25 يوم الجمعة. وكانت السيولة منخفضة مع زيادة التفاوت بين سعري الشراء والبيع، تماما مثلما حدث في تداول الأسبوع الماضي.
وسجلت العملة التركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستوى متدنيا قياسيا عند 13.45 بعدما دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15 بالمئة، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 20 بالمئة.
تراجع الثقة بالاقتصاد 2% في نوفمبر
وفي السياق، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن الثقة في اقتصاد البلاد تراجعت اثنين بالمئة على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 99.3 نقطة.
وكان المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة عندما يكون فوق 100 نقطة ومتشائمة عندما ينخفض عنها، قد وصل في العام الماضي إلى مستوى متدن قياسي قبل أن يتعافى مع تخفيف قيود كورونا في الصيف.
وقفز المؤشر فوق 100 نقطة في يوليو/ تموز للمرة الأولى منذ مايو/ أيار 2018.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
