أردوغان يعد بخفض أسعار الفائدة ويقيل رئيس هيئة الإحصاء بعد نشر أرقام التضخم

أكد الرئيس‭‭ ‬‬التركي رجب طيب أردوغان مجدداً على سياسته الاقتصادية غير التقليدية اليوم السبت، موضحاً أنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأن التضخم سينخفض نتيجة لذلك، وذلك قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير/كانون الثاني، مضيفاً أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي.

وشهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر/كانون الأول إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاماً وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً عند 47 في المائة في يناير/كانون الثاني.

وقال أردوغان لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود: "أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضاً حينها وسوف ينخفض أكثر". وأضاف: "سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم وستنخفض الأسعار أيضاً، كل هذه الأمور مؤقتة". 

إقالة رئيس هيئة الإحصاء 

وفي نفس السياق أقال أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بموجب مرسوم نُشر السبت، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم وقبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية، بحسب "فرانس برس".

وكان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية، سعيد إردال دينجر، تعرض لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير/كانون الثاني قدرَت معدل التضخم السنوي عند 36.1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاماً.

وقال سعيد إردال دينجر: "أمامي مسؤولية تجاه 84 مليون شخص"، موضحاً لصحيفة دنيا الاقتصادية اليومية أنه كان من المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن تلك التي سجلتها الهيئة، واعتبرت المعارضة أن الرقم الرسمي أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.

ولم يعط أردوغان توضيحات عن سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيساً جديداً لهيئة الإحصاء الوطنية بدلاً من دينجر.

واعتبر خبير الاقتصاد في بلو باي أسيت مانجمنت تيموثي آشي أن "هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة انعدام الثقة في البيانات الرسمية في سياق تشكل فيه السياسة الاقتصادية بالفعل مصدر قلق".

وارتفع التضخم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر/أيلول 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ثلوج تركيا تعطل النقل البري والبحري بعد إلغاء الرحلات الجوية

وأطلقت وزارة المالية التركية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف"، التي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وحجم الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي تراجع بعدما لجأت تركيا إلى التدخل المباشر بالسوق عبر بيع الدولار من احتياطاتها لوقف تراجع سعر الصرف.

ولا تزال حكومة أنقرة، برأي بعض الخبراء، تعتمد على دولار المصرف المركزي لتوازن العرض مع الطلب المتزايد بالسوق، مستدلين على ذلك، بثبات سعر الصرف على نحو 13.5 ليرة للدولار الواحد. بذا، تتزايد المخاوف على الاحتياطي من التبديد.

(العربي الجديد، رويترز)