أرقام السيسي

يحلو للمشير عبد الفتاح السيسي أن يضعنا من حين لآخر أمام أرقام ليست قاطعة ولا محددة، بل متناقضة في بعض الأحيان.
فقبل ترشّحه للانتخابات الرئاسية، قال إن حل مشاكل مصر في حاجة إلى أموال تتراوح قيمتها بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه، رغم أن الفارق بين الرقمين هو ألف مليار جنيه بالتمام والكمال.
وعندما تحدث الرجل عن حل أزمة الكهرباء التي ضربت كل مناحي الحياة في مصر سواء المعيشية أو الاقتصادية، ساق الرجل ثلاثة أرقام تحولت بعد ذلك إلى خمسة أرقام، فالسيسي قال إن حل الأزمة بحاجة لاستثمارات تقدر بـ130 مليار جنيه، وبعد دقائق قال رقماً آخر، هو 12 مليار دولار، وقبل أن ينهي خطابه رفع الرقم إلى 13 مليار دولار.
ولو حولنا رقم الـ130 مليار جنيه المطلوب لقطاع الكهرباء إلى النقد الأجنبي، لوجدنا أن الرقم يعادل 18 مليار دولار، وليس 12 أو 13 مليار دولار، إذا تعاملنا على أن سعر الدولار الرسمي في البنوك هو 7.2 جنيه للدولار، أما إذا تعاملنا بسعر السوق السوداء وهو 7.5 جنيه للدولار قبل التراجع الأخير لبلغ الرقم 17.3 مليار دولار.
مشكلة السيسي مع الأرقام لا تقف في تعددها عند الحديث عن قضية واحدة، بل تكمن في التعامل على أن مصر تعوم على مخزن من السيولة النقدية وتريليونات الجنيهات، وليست بلداً فقيراً في حاجة للادخار إذا ما أردنا أن نوفر فرص عمل لملايين الشباب العاطلين.
فالسيسي في حاجة إلى مائة مليار جنيه "على جنب" لصندوق "تحيا مصر" رغم أننا لا نعرف هدف الصندوق ومن الذي يديره والجهة التي ستشرف عليه، والويل لمن لا يتبرع لهذا الصندوق، إذ يتم الزجّ باسمه في قائمة الأعداء، وربما يغيب خلف القضبان لسنوات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
السيسي قال أيضا إنه في حاجة إلى 60 مليار جنيه لمشروع واحد، هو إقامة ممر مائي في قناة السويس طوله 32 كيلومتراً وتعميق 40 كيلومتراً أخرى في القناة.
السؤال: من أين لمصر بكل هذه التريليونات.. وماذا سيتبقى لإدارة الحياة المعيشية للمواطنين والاقتصادية للمستثمرين؟