أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، أمراً ملكياً، الجمعة، يعفي الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، البالغة 15%، ويفرض ضريبة جديدة بنسبة 5% على التصرفات، إذ تتحرك الدولة الخليجية لتنشيط الاقتصاد المتضرر جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان على "تويتر"، إنّ الأمر الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية "يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين".
وتواجه السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، ركوداً كبيراً مع انكماش الاقتصاد 7% في الربع الثاني، وارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي عند 14.5%.
وزادت الحكومة، في يوليو/ تموز، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، عند 15%، لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن التحرك كبح الطلب المحلي.
وقال الجدعان، على "تويتر": "يهدف الأمر الملكي الكريم إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم... وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري".
ويأتي هذا الأمر الملكي الكريم امتداداً للجهود الحكومية المتواصلة من خلال اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- بدراسة احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والعمل على كل ما يساهم في خدمة أبناء وبنات الوطن.
— محمد عبدالله الجدعان (@MAAljadaan) October 1, 2020
ودشن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، خطة قال إنها لتنويع الاقتصاد وخلق ملايين من فرص العمل للسعوديين، وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالخطة، لكن البرامج ستخضع "لتحسينات هيكلية" وستتم إعادة تحديد أولوياتها لتحفيز النمو.
وقال الأمر الملكي، إنّ الحكومة ستتحمل تكلفة ضريبة التصرفات العقارية "عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن".
وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل إنّ الخطوة ستسهم في تحقيق هدف تعزيز ملكية السعوديين للمساكن إلى 70%، بحلول 2030 في بلد يغلب الشباب على سكانه.
وتعتزم السعودية خفض الإنفاق 7.5% في ميزانية العام المقبل، بحسب بيان أولي للميزانية يتوقع عجزاً للميزانية 12% في 2020 و5.1% في العام المقبل.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
