أزمات الاقتصاد تضغط على حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة

تضغط أزمات الاقتصاد على حزب المحافظين البريطاني الحاكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها يوم 23 يناير/كانون الثاني عام 2025.

ويبدو أن العجز التجاري البريطاني المتزايد، وركود النمو الاقتصادي، إلى جانب غلاء السلع والخدمات ستكون من بين أكبر التحديات أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك في هذه الانتخابات.

على صعيد النمو الاقتصادي، بالكاد نما الاقتصاد البريطاني خلال الـ18 شهراً الماضية، إذ إن مستوى نشاط الاقتصاد الحالي إلى حد كبير هو نفسه الذي كان عليه عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حسب تقرير بصحيفة "ذا غارديان" اللندنية اليوم الأحد.

ولم تشهد بريطانيا منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، أي شيء مثل هذا الركود الاقتصادي.

وكان من المفترض أن تكون بريطانيا في منتصف الطريق لنهاية فترة ركود طويلة. إلا أن البيانات الرسمية تفيد بأن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2023، وبالتالي لم تكن كافية لرئيس الوزراء سوناك ليعلن نجاح خطته الاقتصادية.

وربما توفر أرقام التضخم المقرر صدورها يوم الأربعاء فرصة لسوناك ووزير الخزانة جيرمي هانت للقول إنهما أحدثا تحولاً إيجابياً في مسار الاقتصاد. 

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس المفضل لتكلفة المعيشة، زيادة سنوية بنسبة 6.8%، بانخفاض من 7.9% في العام في يونيو/حزيران.

أسواق

التحديثات الحية

تباطؤ حاد لنمو أسعار المنازل البريطانية في ديسمبر

وأفاد اتحاد التجزئة البريطاني الأسبوع الماضي أن أعضاءه قدموا خصومات كبيرة لتغيير مسار الأسعار. وبالتالي ربما يكون لدى رئيس الوزراء فرصة جيدة لتحقيق هدف واحد من الأهداف الاقتصادية الثلاثة التي حددها في بداية العام واعلنها في خطابه أمام البرلمان وهي، خفض معدل التضخم البريطاني إلى النصف هذا العام لتخفيف تكاليف المعيشة ومنح المواطن الأمن المالي، وتنمية الاقتصاد لخلق فرص عمل ذات أجور أعلى، وخفض  الديون السيادية الضخمة.

ولكن هذه الإنجازات ليست كبيرة  بالدرجة التي تمكن حزب المحافظين من زيادة شعبيته واقناع الناخبين أن لديه خطة لمعالجة المشاكل الاقتصادية الهيكلية في المملكة المتحدة.

وحسب تقرير "ذا غارديان"، في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى يونيو/حزيران، بلغ العجز التجاري في ميزان السلع في المملكة المتحدة أكثر من 51 مليار جنيه استرليني، في حين بلغ العجز في السلع والخدمات مجتمعة 19 مليار جنيه استرليني. وتعد أرقام التجارة مقياسا حاسما لتحديد الصحة الاقتصادية للبلاد. 

وحسب أرقام مكتب الإحصاءات البريطانية التي تغطي الفترة منذ عام 1997، سارت الأمور بشكل مطرد إلى الأسوأ.

وبحلول عام 2007، تم تعويض عجز قدره 32 مليار جنيه إسترليني من عجز 95 مليار جنيه إسترليني في البضائع، قابله جزئيًا فائض في الخدمات بقيمة 63 مليار جنيه إسترليني.

وفي عام 2016، عام التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بلغ العجز 38 مليار جنيه إسترليني، مع وجود فائض في الخدمات بقيمة 101 مليار جنيه إسترليني، وعجز في السلع بقيمة 139 مليار جنيه إسترليني. ومن بين عجز السلع، كانت 96 مليار جنيه إسترليني مع الاتحاد الأوروبي، بينما كان الباقي 43 مليار جنيه إسترليني مع بقية العالم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أعباء الرهن العقاري تغيّر معيشة الملايين في بريطانيا

وتعكس أرقام مكتب الإحصاءات البريطانية، حقيقة أن المملكة المتحدة هي في الغالب اقتصاد مبني على قطاع خدمات، إذ تشكل  الخدمات نحو 80% من الناتج القومي.

كما أنها تُظهر مدى تنافسية هذا القطاع دولياً. وبلغت صادرات الخدمات 400 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وهو ضعف الرقم لعام 2010.

تقرير "ذا غارديان" يقول إن النجاح في بيع الخدمات وحده لا يمكن أن يعوض الفجوة الآخذة في الاتساع بين البضائع التي تصدرها بريطانيا والسلع التي تستوردها. ويرجع هذا جزئيًا إلى حقيقة أن المملكة المتحدة هي الآن مستورد صافٍ للطاقة.