أزمة أسعار الشحن الدولية تتسع: ضغوط على المستهلك وتهديد للانتعاش الاقتصادي

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‭‬‬(أونكتاد)، اليوم الخميس، إنّ ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديداً للتعافي الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من ارتفاع أسعار الواردات.

وشرح "أونكتاد"، في تقريره عن النقل البحري لعام 2021، أنّ استمرار الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات من شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11%، ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 1.5% من الآن وحتى عام 2023، ما يزيد الضغوطات على المستهلكين حول العالم.

وأضاف: "من المتوقع أن يكون التأثير أشد وطأة بالنسبة للاقتصادات الأصغر، والتي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية".

وقد أدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال جائحة كوفيد-19 إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، الأمر الذي أثر على توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع.

ويتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في عام 2022.

.@UNCTAD's Review of Maritime Transport 2021 projects seaborne trade to grow by 4.3% this year.

But it warns the medium-term outlook is subject to mounting #COVID19 risks and uncertainties and that high freight rates threaten the global recovery. https://t.co/GmLBxbU1XR pic.twitter.com/k7mKpR1d6h

— UNCTAD (@UNCTAD) November 18, 2021

وقالت الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، ريبيكا جرينسبان إنّ "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في البلدان النامية، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اختناق سلاسل التوريد والتضخم على طاولة قادة المال: الأزمة ليست مؤقتة

ويكاد جنون الطلب أن يدفع سلاسل التوريد إلى حافة الانهيار، إذ تقترب حالات النقص واختناقات النقل وارتفاع الأسعار من أعلى المستويات التي سجلتها ذاكرة التاريخ الحديث، الأمر الذي يثير مخاوف من أنّ الاقتصاد العالمي المتخم من شأنه أن يؤجج معدلات التضخم.

وتبدو منخفضة القدرة على تلبية الطلب على النحاس وخام الحديد والصلب والذرة والبن والقمح وفول الصويا والأخشاب ورقائق أشباه الموصلات والبلاستيك والكرتون المخصص للتغليف.

وأدت القيود التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19 إلى إغلاق طرق التصنيع والتجارة، بينما لم يتمكن الموردون الذين يواجهون نقصاً في العمال وسائقي الشاحنات من مواكبة الارتفاع المفاجئ في الطلب على السلع مع بدء إعادة فتح الاقتصادات بعد أزمة كوفيد.

وأدت هذه الاضطرابات التي يخشى بعض السياسيين أن تكون طويلة الأمد، إلى عرقلة زخم الانتعاش، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديراته لنمو الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

(رويترز، العربي الجديد)