أزمة الأجور تعمّق الفقر في الأردن

عادت المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى الواجهة، بعد انضمام الأردن وتصديقه أخيراً على اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 15 بشأن تحديد وحماية الأجور التي صدّق عليها الأردن بعد 40 عاماً على إقرارها.

ولا تزال الحكومة تتوقف عند مبلغ 260 ديناراً (366.6 دولاراً) شهرياً منذ سنوات طويلة، في ظل عدم الاستجابة لمطالب العمال والنقابات المعنية بالدفاع عن حقوقهم ومجلس النواب. ويأتي ذلك رغم ارتفاع التضخم والأسعار وتراجع مستويات المعيشة ومواصلة نسب الفقر في الارتفاع.

ويرى مراقبون أن تدني الأجور في الأردن يُعَدّ أحد أسباب ارتفاع البطالة، حيث يعزف الأردنيون عن العمل بهذا الأجر لعدم إيفائه بالحد الأدنى من متطلبات العامل، فهو لا يكفي لتأمين تنقلاته ومصاريفه الشخصية، فكيف بهه للإنفاق على أسرة؟ 

ولا تزال البطالة فوق 22% في الأردن حسب البيانات الرسمية، فيما تقدرها جهات دولية بأكثر من ذلك، ولا توجد بيانات حكومية نهائية حول نسبة الفقر، لكنها تجاوزت 17% على أقل تقدير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: توجه حكومي لزيادة رسوم المغادرة

وباءت محاولات زيادة الحد الأدنى للأجور العام الماضي بالفشل بسبب ضغوط أصحاب العمل على حساب مصالح العمال الذين يعمل بعضهم، وبحسب ما يُتداوَل، بأقل من المبلغ المحدد، وخصوصاً العمال الوافدين، وبموجب عقود عمل خاصة تخفي خلاف ما تبطن.

رئيس المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) أحمد عوض، قال لـ"العربي الجديد": لقد آن الأوان لزيادة الحد الأدنى للأجور، فلا يعود يكفي لقضاء أدنى حاجات الأسرة والفرد والضائقة المعيشية في ازدياد.

وأَضاف: "للأسف، كثير من العمال يتقاضون أجوراً أقل حتى من الحد الأدنى للأجور، ما يتطلب تدخلاً من الجهات المختصة والمعنية بحماية العمال وعدم السماح لبعض الشركات والقطاعات بتشغيل الأردنيين وغيرهم بأجور متدنية تحت ضغط الحاجة".

وقال إن الاكتفاء بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل العربية دون رفع مستويات الأجور وتطبيقها بعدالة، سيؤدي إلى عرقلة تطبيق بنود الاتفاقية.

وبيّن أن المرصد العمالي أشار إلى أن حديث الحكومة خلال مراسم تسليم الوثيقة بأن الأردن يمتاز ببيئة عمل متطورة وتواكب التقدم الحاصل في التشريعات التي تخدم العمالة وتحفظ حقوقها، يتناقض مع سياساتها المُطبّقة على أرض الواقع حيث مستويات الأجور المتدنية وعدم تمتع نحو نصف القوى العاملة بالضمان الاجتماعي وكذلك ظروف العمل غير اللائق التي تعانيها قطاعات واسعة من العمال.

باءت محاولات زيادة الحد الأدنى للأجور العام الماضي بالفشل بسبب ضغوط أصحاب العمل على حساب مصالح العمال

المرصد العمالي قال إن الاتفاقية التي صدّق عليها الأردن ألزمت اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور في كل دولة من الدول الأعضاء لمراجعته دورياً لفترات لا تزيد على سنة لمواكبة المستوى المعيشي، إلا أن الحد الأدنى للأجور في الأردن البالغ 260 ديناراً ما زال على حاله منذ عام 2021 وأُجِّل رفعه حتى عام 2025.

الاتفاقية عرفت الحد الأدنى للأجور على أنه "المستوى المقدر ليكون كافياً لإشباع الحاجات الضرورية للعامل وأسرته كالملبس والتغذية والسكن للعيش بمستوى إنساني لائق.

وقال عوض إن عدم رفع مستويات الأجور يشكل تكريساً لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء وتعبيراً عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية وغير عادلة تخدم مصالح فئة محدودة في المجتمع.

وحسب المرصد، "يتعارض ذلك مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة عام 2022، وبخاصة ركيزة "تحسين جودة الحياة" التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة"، مؤكداً أن زيادة مستويات الأجور من أهم العناصر التي تحقق مستوى معيشياً لائقاً للعاملين وأسرهم.