أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، أن الوزارة بدأت فعليًا هذا الموسم بالتوسع في نظام الزراعة التعاقدية، بمساحة مستهدفة تصل إلى 3.7 مليون فدان، تشمل 3.5 مليون فدان ذرة بنوعيها (الصفراء والبيضاء)، و150 ألف فدان فول صويا، و90 ألف فدان عباد الشمس، بخلاف نحو 4 ملايين فدان مستهدف زراعتها بالقمح.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أنه تم تحديد الأسعار بـ18 ألف جنيه لطن فول الصويا، و15 ألف جنيه لعباد الشمس، و9500 جنيه للذرة الصفراء، و9 آلاف جنيه للذرة البيضاء، بالإضافة إلى 1250 جنيهاً لأردب القمح ( قابل للزيادة).
وأضاف بأن هذه الأسعار هي الحدود الدنيا بمعنى أنه لو هبطت الأسعار في السوق الحرة فالحكومة ملزمة بالتعاقد مع المزارع على هذه الأسعار، كما أنه في حال ارتفاع الأسعار في السوق عن سعر التعاقد، فسيتم محاسبة المزارع وفقًا للسعر الحر، وذلك تشجيعًا للمزارع على الاستمرار.
وأشار إلى أن دور الوزارة من خلال مركز الزراعات التعاقدية هو توليها كافة المهام من إمداد المزارع بالتقاوي والاسمدة والإرشاد، وأي خدمات زراعية حتى نضوج المحصول، في حين ستتولى وزارة التموين استلام المحصول وتسويقه، بحكم اختصاصها.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة، لبحث ومتابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الزراعة التعاقدية، وحصر مساحات القمح، وبحث عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية.
وشدد خلال الاجتماع على ضرورة توعية المزارعين بكافة قرى محافظات الجمهورية، بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل التي تم الإعلان عنها (الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس)، فضلاً عن محصول القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال للمزارعين.
ووجه بأهمية بحث عودة الدورة الزراعية، في ضوء جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتي تساهم في القضاء على تفتت الحيازات، وتقليل أمراض التربة، وإعداد قاعدة بيانات واضحة للمحاصيل الزراعية، حتى تتناسب مع الاحتياجات.
وكشف تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تستورد من زيوت وبذور زيتية بكميات تبلغ 5.7 مليون طن سنويًا، تشمل 2 مليون طن زيوت ( تمثل 98 في المائة من الاحتياجات) و3.7 مليون طن بذور زيتية، و تقدر قيمتها بنحو 25.1 مليار جنيه.
وأرجع التقرير هذه الفجوة إلى تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية، والتي تمثل في الوقت الحالي 3.7 في المائة من المساحة المحصولية، وذلك لعدم الإقبال على زراعتها لعدم وجود نظام تسويقي يشجع المزارعين، ويحميهم من جشع واحتكار التجار والمصانع .
وأوصى بتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف الجديدة من المحاصيل الزيتية، ومنها نبات "الكانولا"، والذي ترتفع فيه نسبة الزيت إلى 45%، بالإضافة إلى أنه عالي الجودة، ومحصول شتوي، ويتحمل الظروف البيئية المعاكسة خاصة الملوحة ونقص المياه.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع واردات مصر من فول الصويا بنحو 24.2% مسجلة نحو 226.3 مليون دولار خلال مايو/ أيار الماضي مقابل 299.5 مليون دولار خلال العام الماضي.
وتحتاج مصر سنويًا إلى نحو 4 ملايين طن فول صويا خلال العام التسويقي 2022/ 2023 وفقًا لتوقعات مكتب الشؤون الزراعية الأميركية بالقاهرة، فيما سجلت واردات فول الصويا 4.58 مليون طن خلال عام 2020، طبقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وسجلت قيمة واردات مصر خلال شهر مايو/ أيار 2022، من الذرة الصفراء نحو 202 مليون دولار، مقابل 281 مليون دولار، العام الماضي بنسبة تراجع 28%.