لايزال الرئيس الأميركي جو بايدن على خلاف مع أعضاء الكونغرس من الجمهوريين، فيما يخص أزمة سقف الدين الأميركي، الذي وصل إلى 31.4 تريليون دولار، فيما اعتبره البعض "خطراً كبيراً على الأسواق الأميركية".
ويوم الأربعاء، قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس إن وزارة الخزانة الأميركية ستستنفد قدرتها على سداد جميع فواتيرها في وقت ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، ما لم يتم رفع الحد الأقصى الحالي للاقتراض، أو تعليقه.
وتم حسم المواجهات السابقة بشأن سقف الدين دون حدوث تداعيات كبيرة في الأسواق، لكن لم يكن هذا هو الحال دائمًا، حيث أدت مواجهة سقف الدين لعام 2011 إلى اضطراب الأسواق، وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى والوحيدة في تاريخ الاقتصاد الأكبر في العالم.
ماذا فعلت مواجهات سقف الدين في المرات السابقة في الأسواق؟
بالرغم من تبقي شهور أمام المشرعين للتوصل إلى اتفاق، إلا أن هناك دلائل على أن المستثمرين لربما قاموا بالفعل بتسعير المخاطر حول الجدل القائم على سقف الدين.
ويؤكد بنك الاستثمار غولدمان ساكس Goldman Sacks أنه في حين كان أثر مناقشات الدين محدودًا على الأسواق، إلا أن الأسهم المعرضة للإنفاق الحكومي تراجعت بشكل عام في الأسابيع السابقة للوصول إلى الموعد النهائي للسقف الحالي.
وقال البنك في مذكرة له صدرت أواخر يناير/كانون الثاني إن "سلّة من هذه الأسهم تأخرت عن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمتوسط 5 نقاط مئوية في الأسابيع السابقة لآخر أربعة مواعيد نهائية لسقف الديون".
وهذا العام، ارتفعت سلة شركات التعرض للإنفاق الحكومي التي أعدّها البنك بنسبة 4.4% فقط بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، مقارنة مع مكاسب بنسبة 7.7% لمؤشر أس آند بي 500.
وتنتمي الأسهم في هذه السلة إلى مجموعة من الصناعات التي يمكن أن تتأثر بالإغلاق الحكومي، بما في ذلك الرعاية الصحية والطيران، والدفاع، والخدمات المهنية، ومواد البناء.
ومع ذلك، قال 90% من المشاركين في استطلاع أجراه دويتشه بنك للأسواق المالية العالمية، أواخر الشهر الماضي، إن سقف الديون ليس له تأثير، أو له تأثير محدود فقط، على توقعاتهم لعام 2023.
ودفع ذلك رئيس قسم الاقتصاد العالمي والأبحاث في "دويتشه بنك"، جيم ريد، إلى ملاحظة أن "الأسواق قد تتفاجأ بالتداعيات الكبيرة المترتبة على المواجهة على سقف الدين".
وانخفضت الأسهم بشكل حاد خلال مواجهة سقف الديون في 2011، والذي جاء بالتزامن مع حالة القلق الاقتصادي في أوروبا، وما نتج عنه من اضطراب الأسواق. وتراجع مؤشر أس آند بي 500 وقتها بما يقرب من 17%، خلال الفترة بين أواخر يوليو/تموز ومنتصف أغسطس/اب من عام 2011، في حين ارتفع مؤشر تقلب السوق VIX فوق مستوى 40.
وكانت المواجهة في أكتوبر/تشرين الأول 2013 أقل تأثيراً، إلا أنها خلقت "اضطرابات مؤقتة" في سوق أوراق الدين، مع استحقاق سندات الخزانة في منطقة "التخلف عن السداد"، التي يتم تداولها بخصم كبير من القيمة الإسمية، وخاصة في الأوراق القريبة من تاريخ الاستحقاق، وفقًا لبنك دويتشه.
وفي عامي 2011 و2013، تراجعت الأسهم في الشهر السابق لتاريخ رفع سقف الدين، لكنها انتعشت بعد ذلك، وفقًا لبريان ليفيت، استراتيجي الأسواق العالمية في إنفسكو Invesco.
وأكد ليفيت، في مذكرة لـ"رويترز"، أن مؤشر أس آند بي 500 انخفض بنسبة 17.2% و4% في العامين، على التوالي، قبل شهر واحد من ذلك التاريخ، قبل أن يرتد مرتفعاً بنسبة 28.1% و21.4%، في الإثني عشر شهرًا التالية في تلك السنوات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
