أسعار الغاز الأوروبية تحلق قبيل انتهاء الاتفاق الروسي الأوكراني

تراوحت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بالقرب من أعلى مستوياتها هذا الشهر، مع تراجع مستويات المخزون بمعدل أسرع من المعتاد، واقتراب انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت بلومبيرغ إن أسعار الغاز في العقود الآجلة القياسية ارتفعت بنسبة وصلت إلى 2.5% في التداولات المبكرة يوم الاثنين، قبل أن تتراجع قليلاً. وتستقر الأسعار حالياً عند مستوى أقل قليلاً من 48 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو سعر قريب من أعلى مستويات ديسمبر/ كانون الأول، مع قيام المتداولين بتقييم التأثير المحتمل لتراجع تدفقات الغاز الروسي إلى المنطقة مع بداية العام الجديد.

ويتزامن انتهاء اتفاقية نقل الغاز في الأول من يناير/كانون الثاني مع توقعات بطقس أكثر برودة في معظم أنحاء أوروبا، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز لتدفئة المنازل. وتستنزف المخزونات في المنطقة بمعدل أسرع من المعتاد، مما قد يجعل تأمين كميات كافية من الغاز للعام المقبل أكثر تكلفة مع تنافس أوروبا مع آسيا للحصول على الإمدادات المنقولة بحراً.

وأتاح اتفاق نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا لروسيا تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أنابيب تمر بالأراضي الأوكرانية، وهو ما اعتبر اتفاقاً حيوياً للطرفين، إذ تستفيد أوكرانيا من رسوم العبور التي تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً، بينما تعتمد روسيا على هذه المسارات لتلبية جزء كبير من الطلب الأوروبي على الغاز.

ومع ذلك، تأثرت الاتفاقية بالحرب الدائرة بين البلدين والنزاعات السياسية الناتجة عنها، إذ رفضت أوكرانيا تجديد الاتفاق الذي ينتهي في يناير 2024، معتبرةً أن استمرار العبور يعني دعماً مالياً لروسيا خلال الحرب، الأمر الذي هدد بتوقف التدفقات عبر هذا المسار الحيوي، وقد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الغاز.

طاقة

التحديثات الحية

إمدادات الغاز الروسي مستمرة قبل انتهاء اتفاق العبور عبر أوكرانيا

وتظهر البيانات أن مخزونات الغاز الأوروبية تتراجع بوتيرة أسرع من المعتاد. وتعد سلوفاكيا واحدة من دول أوروبا الوسطى التي لا تزال تشتري الغاز الروسي، وتسعى للحفاظ على تدفق الوقود عبر أوكرانيا. ومع ذلك، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي ترتيب يرسل أموالاً إلى روسيا في ظل استمرار الحرب.

من جهته، حثّ رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو المفوضية الأوروبية على التعامل مع توقف الغاز الوشيك، مشيراً إلى أن التأثير الاقتصادي على الاتحاد الأوروبي سيتجاوز بكثير الضرر الذي ستتعرض له روسيا. وفي رسالته إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أشار فيكو إلى أن الأسر والشركات الأوروبية قد تواجه فواتير أعلى.

وتشكل التدفقات المعرضة للخطر حوالي 5% من الطلب الأوروبي، وفقاً لبيانات بلومبيرغ. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تعد صغيرة مقارنة بالسوق ككل، إلا أن فقدان هذه الكميات سيجبر الدول على الاعتماد بشكل أكبر على الغاز المنقول عبر الأنابيب من النرويج، أو الإمدادات المسالة من الولايات المتحدة.

وفي الساعة 8:55 صباحاً بتوقيت أمستردام، تراجعت العقود الآجلة الهولندية لمدة شهر، وهي المعيار القياسي للغاز في أوروبا، بنسبة 0.798%، لتصل إلى 47.35 يورو لكل ميغاواط/ساعة.