أسعار المواد الغذائية تتراجع في ألمانيا

بعد الارتفاع الحاد الأخير في أسعار السلع والمواد الغذائية، قال المدير العام لرابطة تجارالأغذية الألمانية فرانزمارتن راوش لمجموعة بايرن الإعلامية، الأربعاء، إن أسعارالمنتجات ستنخفض في محال التجزئة والسوبرماركت في المستقبل المنظور، وسيصبح الأمر واضحاً بشكل تدريجي.

وأوضح أنه مع بداية الحرب في أوكرانيا أدى تاثيرالدومينو في النهاية إلى تفاقم قيمة السلع إلى مستويات قياسية، وشملت تكلفة الإنتاج أساس الصعود بفعل ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة حتى أن التغليف أضحى أكثر تكلفة بكثير.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة دي فيلت، أن متاجر"ألدي" لمبيعات التجزئة ستخفض أسعار كافة مشتقات الحليب وهي بصدد إجراء تخفيضات دائمة على أسعار 50 منتجاً من منتجات الألبان بنسبة تصل الى 15 في المائة اعتبارا من الأربعاء، في حين أعلنت سلسلة متاجر "كاوفلاند" أنها ستخفض الأسعار على 350 سلعة من هذه المشتقات مع تراجع أسعار المواد الخام، كما أن محال أخرى ستحذو حذوها بينها سلسلة "اديكا".

يأتي ذلك، بعد أن ذكرت تقارير اقتصادية الأسبوع الماضي أن أسعار منتجات الألبان تتعرض لضغوط في المفاوضات التجارية مع المصانع المنتجة. في المقابل، ووفقا لتقرير"ليبنزميتل تسايتونغ"، تتوقع مصانع الألبان ارتفاع الأسعار مرة أخرى اعتبارا من الخريف المقبل، ونقل التقرير عن رئيس جمعية صناعة الألبان بيتر شتال، أن الاتجاه يسير نحو خفض العرض.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وألمانيا وتركيا

وذكر تقرير لشبكة "إيه آر دي" الإخبارية أن الألمان باتوا يتسوقون بشكل مختلف من أجل التوفير، والعملاء باتوا يطلبون عدداً أقل من المنتجات، الأمر الذي اضطر العديد من الشركات المنتجة لفصل العديد من الموظفين، بعد أن كان هذا القطاع قد نما على مدار الثلاثين عاماً الماضية.

وأبرز التقرير أن الإنفاق على المنتجات العضوية مثلا، تراجع بشكل ملحوظ، فبعد أن أنفق المستهلكون ما قيمته 15,9 مليار يورو خلال فترة كورونا، انخفض هذا النوع من الاستهلاك خلال العام الماضي إلى 15.3 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، يتخلى العملاء بشكل متزايد عن المزيد من السلع الثانوية، ويلجأون لشراء المنتجات الأرخص ثمنا، وتلك التي تحمل حسومات على أسعارها، حتى أن تجار مبيعات الأسواق المفتوحة والأسواق الأسبوعية والمتاجر الإلكترونية تعرضوا لضربة بفعل التضخم وانخفضت تجارتهم بنسبة تقارب 18,2 في المائة، وفقاً للتقرير ذاته.

وعما إذا ما كان هذا الواقع يشكل نهاية عقود من الازدهار لهذه الأسواق والمنتجات، أشار أندرياس ريكوتر من معهد أبحاث السوق إلى أنه عندما يكون هناك المزيد من الأموال في الجيوب ستعود هذه القطاعات إلى النشاط.

بدوره، اعتبر الخبيرالاقتصادي والبروفسور في جامعة غوته في جامعة فرانكفورت إم ماين فولكر فيلاند، أن "أعلى معدل للتضخم أصبح وراءنا، والضغط التنافسي سيضمن هبوط الأسعار". وبلغ معدل التضخم في مايو/أيار الماضي 6,1 في المائة بعد أن كسر حاجزالعشرة في المائة في الأشهرالسابقة من هذا العام.