يفاقم انخفاض قيمة العملة الأفغانية الأزمة الاقتصادية الحادة وتعميق الفقر في بلد لا يملك أكثر من نصف سكانه ما يكفيهم من الطعام، فيما أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ 20 عاماً بدون مساعدة دولية.
وخسرت العملة الأفغانية (أفغاني) أكثر من 11% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في غضون يوم واحد خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل أن تتعافى إلى حد ما. لكن السوق لا يزال متقلبا، ويؤثر خفض قيمة العملة بالفعل على الأفغان.
وكان الاقتصاد الأفغاني مضطربا بالفعل عندما جمد المجتمع الدولي أصول أفغانستان في الخارج بمليارات الدولارات، وأوقف كل التمويل الدولي للبلاد، بعد تولي طالبان السلطة في منتصف أغسطس/آب وسط انسحاب فوضوي للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي.
وكانت العواقب وخيمة على بلد يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية. فوفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يواجه 22.8 مليونا من أصل 38 مليون شخص في أفغانستان بالفعل انعداما حادا للأمن الغذائي، وسوء التغذية في البلاد آخذ في الازدياد.
وقد أدى مزيج من جائحة فيروس كورونا والجفاف الشديد واستيلاء طالبان على السلطة إلى ترك الكثيرين من دون وظائف، وأدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
في فوضى سوق هيرات للصرافة، يتحقق التجار بشكل محموم من سعر العملة المتغير باستمرار على هواتفهم المحمولة وهم يتدافعون بين الحشود ويرفعون أصواتهم معلنين عن الأسعار ويلوحون بأموال نقدية.
يحافظ الحارس الذي يستخدم الصاعق الكهربائي على المدخل خاليا من الزحام، وصوت النقرات الحادة الصادر عن الصاعق كفيل بدفع الراغبين في تغيير الأموال إلى الهرولة سريعا عبر الباب إلى شباك الصرف.
ولم يكن يوم الأربعاء يوما جيدا للتاجر سعيد نادر، فقد باع الدولار الأميركي بسعر 105 وحدات من العملة الأفغانية، لكنه اشترى بعد ذلك بسعر 113 عندما بدأت العملة في التراجع وخشي من أن تنخفض أكثر.
وكان سعر الدولار عند 80 أفغانيا في أوائل أغسطس/آب قبل استيلاء طالبان على السلطة، وقفز إلى حوالي 90 أفغانيا في أكتوبر/تشرين الأول. وارتفع الدولار خلال فترة وجيزة من 110 بالعملة الأفغانية، يوم الأحد، إلى 123 يوم الاثنين، قبل أن يتعافى إلى حد ما. ثم جرى تداول الدولار يوم الخميس عند حوالي 100 أفغاني.
أول موازنة أفغانية بلا مساعدة دولية في 20 عاماً
هذا ويأتي إعداد الميزانية، بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة محتملة.
ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنه قال لوكالة فرانس برس الجمعة إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.
وكان والي حقمال قد صرح في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت فقرات منها على موقع تويتر "نحاول تمويلها من دخلنا المحلي ونعتقد أننا نستطيع" تحقيق ذلك.
وكانت المساعدة الدولية لأفغانستان علقت بعد عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب الماضي مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.
وكانت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي تتألف من 219 مليار أفغاني (1.75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و 217 مليار أفغاني في الإيرادات.
كان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانياً مقابل يورو واحد لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان. والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.
واعترف حقمال بتأخر رواتب الموظفين لأشهر عدة مؤكدا "أننا نبذل قصارى جهدنا" لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام. لكنه أوضح أن هناك جدول رواتب جديدا يجري إعداده.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان إنها جمعت 26 مليار أفغاني في فترة الشهرين ونصف الشهر الماضية بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية. وأعلن حقمال عن استحداث ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.
وصرح خبير اقتصادي أفغاني طلب عدم ذكر اسمه بإن الميزانية الجديدة يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط. وقال لفرانس برس ان "طالبان تقول إن هناك شفافية اكبر في المراكز الحدودية"، ما يعني أن المنتجات التي تفلت من الرسوم الجمركية أقل من قبل.
لكنه أضاف أنه "حتى لو اعتبرنا هذا الافتراض" صحيحا " فإن "الحد الأقصى للدخل سيكون حوالى 100 مليار أفغاني" في 2022 حيث سيؤدي الركود إلى خفض الضرائب بنسبة أكبر بكثير، بحسب قوله.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
