أكبر شركة إنتاج للزيوت بالمغرب: هذه أسباب ارتفاع الأسعار

خرجت أكبر شركة إنتاج للزيوت النباتية في المغرب، اليوم الأربعاء، عن صمتها بخصوص موجة الغضب التي أثارتها الزيادة المفاجئة في الأسعار، ووصلت إلى حد إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركات المنتجة.

وكشفت شركة "لوسيور كريستال"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أنّ زيادة أسعار الزيوت تعود إلى ارتفاع كلفة المواد الخام الزراعية دولياً منذ مايو/ أيار الماضي، وبشكل خاص تلك المستخدمة في تصنيع زيوت الطعام.

وقالت الشركة المملوكة، لمجموعة "سوفيبروتيول" الفرنسية، في بيان لها، إنها "تتفهم الإثارة التي سبّبها ارتفاع أسعار زيوت المائدة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الماضية"، لافتة إلى  أن تلك الزيادة تؤثر على جميع المشغلين.

وأوضحت أنّ سعر مادة الصويا المستعملة في الزيت ارتفع بنسبة 80%، أما سعر عباد الشمس فارتفع بنسبة 90%، مشددة  على أنه "في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام الزراعية على المدى الطويل، اضطرت إلى الرفع من أسعارها".

وكشفت عن أنها "استطاعت تكوين مخزون من المواد الخام لتلافي مخاطر النقص. وقد مكن هذا من التأخير في رفع الأسعار على المستهلكين المغاربة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار الزيوت تحيي المقاطعة في المغرب

وشهدت أسعار الزيوت النباتية، التي تعد من المواد الأساسية في المغرب، ارتفاعاً، بداية الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وما ترتب عنها من فقدان العديد من المواطنين أشغالهم وتراجع مداخيل الأفراد والأسر.

ورفعت الزيادة الجديدة، التي تمت باتفاق بين جميع العلامات التجارية في المغرب، سعر اللتر الواحد من الزيت درهمين، فيما ارتفع ثمن 5 لترات 10 دراهم (أكثر من دولار).

وأكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات حماية المستهلكين في المغرب، محمد كيماوي، أنّ "هناك تلاعباً واستغلالاً من قبل الشركات المنتجة للزيوت لقانون حرية الأسعار لمراكمة أرباح طائلة على حساب المواطنين، وسط غياب تدخل الحكومة".

وأوضح كيماوي، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، أنّ الزيادة في أسعار الزيوت "طُبقت من قبل جميع الشركات، ما يحيل إلى وجود اتفاق ضمني بينها؛ وهو أمر يعتبر غير قانوني، ويخالف منطق المنافسة".

ولفت إلى أنّ الحكومة مطالبة بتعديل القوانين من أجل الحد من تلاعب الشركات بالأسعار. واعتبر أنّ الزيادة في أسعار الزيوت النباتية "خطوة استفزازية لن تكون في صالح الاقتصاد الوطني غير القادر على تحمل اللجوء إلى سلاح المقاطعة كما كان الأمر في عام 2018".

وكان المغرب قد عاش انطلاقاً من 20 إبريل/ نيسان 2018 حملة مقاطعة اقتصادية استهدفت ثلاث شركات كبرى، هي شركة "أفريقيا غاز" للمحروقات، وشركة "سيدي علي" للمياه المعدنية، ثم شركة "سنطرال دانون" للحليب ومشتقاته.

وشكلت المقاطعة بالنسبة للعديد من المغاربة سلاحاً جديداً تعجز السلطات عن مواجهته، ووسيلة ضغط من أجل تفعيل رقابة شعبية على سوق الاستهلاك.