ألمانيا تدفع منطقة اليورو إلى الانكماش... وشكوك في الهبوط الناعم

تحول نشاط الأعمال في منطقة اليورو للانكماش خلال سبتمبر/أيلول الجاري وللمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مع استمرار تراجع الطلب وتدهور ثقة الشركات، لاسيما في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا. وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "ستاندر آند بورز غلوبال"، أمس الاثنين، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في منطقة اليورو إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 51 نقطة في أغسطس/آب الماضي.

وتشير القراءات دون 50 نقطة للانكماش. وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات للإنتاج في القطاع الصناعي إلى 44.5 نقطة من 45.8 نقطة ليسجل أدنى قراءة منذ تسعة أشهر، ويواصل الانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي. بينما حافظ نشاط القطاع الخدمي على أداء إيجابي هذا الشهر رغم تباطؤ وتيرة نموه، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع إلى 50.5 نقطة من 52.9 نقطة في أغسطس/آب، ليسجل أدنى قراءة له منذ سبعة أشهر.

جاء هذا التحول في أداء مجمل النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو بضغط من تقلص أعداد الشركات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وتراجع الطلبيات الجديدة التي تلقاها القطاع بأعمق وتيرة منذ بداية العام الجاري حسبما ورد في التقرير.

وعلى صعيد أكبر اقتصادات المنطقة، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا إلى 47.2 نقطة من 48.4 نقطة خلال نفس الفترة لينكمش نشاط الأعمال بوتيرة هي الأكبر منذ سبعة أشهر، مما يُنذر بانزلاق الاقتصاد نحو الركود في الربع الثالث من العام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شركات تأمين أوروبية تتكبد خسائر بمليارات الدولارات من فيضانات أوروبا

وقال الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا، لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن المسوحات تشير إلى أن الشركات المصنعة الألمانية تقلص قوتها العاملة بمعدل لا مثيل له منذ صدمة جائحة كورونا، مضيفاً: "لقد تعمق التباطؤ في قطاع التصنيع مرة أخرى، مما أدى إلى تبخر أي أمل في التعافي المبكر... التفاؤل أصبح شيئاً من الماضي".

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة فولكسفاغن العملاقة لصناعة السيارات إنّها ستنظر في إغلاق غير مسبوق لمصانع في بلدها الأصلي استجابة لخلفية اقتصادية قاتمة ومنافسة شرسة من خارج أوروبا. وحذر كلاوس فيستيسن من شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء، من أن ضعف الإنتاج وانخفاض العمالة في ألمانيا يزيدان من خطر انزلاق أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى ركود فني، أو ربعين متتاليين من الانكماش. وكان صنّاع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يأملون في ترويض التضخم دون دفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الانكماش، لكنّ هناك علامات متزايدة على أن علامات الهبوط الناعم تتراجع.