تعرض وزير المالية الألماني أولاف شولز لانتقادات شديدة، بعدما نشرت وكالة المعونة البيئية الألمانية وثيقة تفيد بأن شولز عرض على الولايات المتحدة مشاريع تصل قيمتها إلى مليار يورو لإنشاء محطات للغاز المسال، في مقابل وقف فرض عقوبات على الشركات المشاركة في مشروع أنابيب "نورد ستريم 2" لاستيراد الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.
ووفقاً للوثيقة فإن شولز كتب في 7 أغسطس/ آب 2020 رسالة شخصية إلى نظيره الأميركي آنذاك ستيفن منوشين، وقدم له العرض، ويتضح من الرسالة أن الحكومة الألمانية أرادت الترويج لبناء محطات الغاز المسال في كل من فيلهلمسهافن برونسبوتل، بالتعاون مع الولايات المتحدة. ووصف مدير عام الوكالة زاشا مولر كرينر الأمر بالفضيحة، وبأنها "صفقة قذرة على حساب أطراف ثالثة".
فيما قال المتحدث باسم لجنة الموازنة البرلمانية عن حزب الخضر، سفين كريستيان كيندلر، في بيان: "من غير المقبول أن يحاول شولز الحصول على تسويق مشاريعه مع أميركا من أموال الضرائب، لشراء وقف العقوبات على نورد ستريم 2".
ولم يتبق من خط نورد ستريم 2 سوى حوالي 150 كيلومتراً من أصل 1224 كيلومتراً، بعد إنجاز غالبية مرافقه، فيما تحارب الولايات المتحدة المشروع في مساع لمنع أوروبا من الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية.
وعاد المشروع ليثير الجدل في ألمانيا واوروبا بعدما تعرض خلال شهر أغسطس الماضي المحامي الكسي نافالني، أشد معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتسميم في سيبيريا، وتم نقله في حالة غيبوبه إلى مستشفى شارتييه البرليني، وتماثل للشفاء بعد عدة أشهر من العلاج والنقاهة.
واتهمت أوروبا بوتين بمحاولة قتله، وعاد نافالني خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى موسكو، حيث تم توقيفه على الفور وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر بسبب حكم سابق صادر بحقه مع وقف التنفيذ، وهذا ما اعتبر تضييقا على معارضي بوتين ومخالفة صارخة لسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير.
وتعرضت ألمانيا لسنوات لانتقادات من بعض الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وخصوصاً بعد خلافاتها منذ 2018 مع كوبنهاغن، بسبب استمرار تعاونها مع موسكو في مشروع "نوردستريم 2" رغم ضمّ القرم، فيما كانت برلين تردد أن المشروع "تجاري فحسب"، ويحقق مصالحها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
