وشارك في حفل الافتتاح المستشار أولاف شولتز، ووزيرا الاقتصاد روبرت هابيك والمالية كريستيان ليندنر، ورئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين والقيّمين على المشروع.
وتهدف السفينة العائمة، التي رست الخميس على الرصيف المخصص لها في الميناء، للمساعدة في سد فجوة النقص في إمدادات الغاز الروسي التي تقلصت مع بدء الغزو لأوكرانيا، ومن المفترض البدء بضخ الغاز بعد تحويله إلى الحالة الغازية وإدخاله في شبكة خطوط الأنابيب الألمانية اعتباراً من الخميس المقبل.
وقال المستشار شولز، في حديث مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، إنه سيُمضى قدما في بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال في العام المقبل، معربا عن أمله بتوقيع المزيد من عقود التوريد.
ولفت إلى أن حكومته على تواصل مستمر مع مستوردي الغاز، وتروج لإبرام عقود طويلة الأجل، مبرزا أن ألمانيا ستؤمن إمدادات الغاز لشتاء العام 2023_ 2024 من النرويج والولايات المتحدة ومنطقة الخليج وهولندا، وعلى الأرجح، أنه لن يكون هناك نقص في الموسم المقبل. مع العلم أن ألمانيا، ومع خسارة خط الغاز الروسي نورد ستريم 1 على بحر البلطيق، فقدت نصف ما تحتاجه من الغاز.
وتعتبر سفينة "هوغه إسبيرانزا" التابعة لشركة الشحن النرويجية "هوغه إل إن جي هولدينغ" أولى المنصات العائمة لإنزال الغاز الطبيعي المسال، الذي يُسلّم بواسطة الناقلات، وتحويله إلى الحالة الغازية التي تصل إلى ألمانيا، وهي التي بُنيت عام 2018 بطول 294 مترا وعرض 46 مترا، واستُؤجرت من قبل مورد الطاقة الألماني "آر دبيلو آي" نيابة عن الحكومة الاتحادية لمدة عشر سنوات على الأقل.
ووفقا لما نقلته شبكة "إن دي آر"، عن وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا، فإن المنصة المذكورة ستقوم بعملية "التغوير"، وتضخ حوالي خمس مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، علما أن ألمانيا تستهلك 96 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
ومن المقرر وجود 11 محطة للغاز الطبيعي المسال على مساحة البلاد خلال السنوات المقبلة، ثمانية من هذه المحطات عبارة عن سفن مستأجرة ستتمركز في مدن مثل شتادي ولوبمين التابعتين لولاية مكلنبورغ فوربومرن، وبورنسبوتل في ولاية شليسفيغ هولشتاين، مع نية بناء 3 محطات عائمة على الأرض بحلول العام 2026.
ومن المقدر أن تكون الطاقة السنوية لجميع المحطات 73 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. أما بخصوص وحدات التخزين وإعادة التحويل الى الغاز، فالحكومة استأجرت خمسة منها. وتقدر وزارة الاقتصاد الفيدرالية تكاليف محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة بما يصل الى 9,7 مليارات يورو للفترة الممتدة من 2022 إلى 2038.