ألمانيا تلجأ للفحم لتوليد الكهرباء لتعويض نقص إمدادات الغاز الروسي

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأحد أنها ستتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان وفقاً لوكالة "فرانس برس": "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".

ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عدداً كبيراً من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030.

وعلّق وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان "إنه أمر مرير، لكن من الضروري تقليل استهلاك الغاز".

وتشمل حزمة الإجراءات التي أعلنت الأحد نظام "مزاد" لبيع الغاز للصناعيين، ما سيسمح، وفقاً لبرلين، بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألماني.

كذلك، يفترض تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام "ك.ف.دبليو" لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد التي فيها حالياً 56 % من سعتها القصوى.

ولخص هابيك الوضع قائلاً إن "أمن الإمدادات مضمون" لكن "الوضع حساس".

وتأتي هذه الخطوة رداً من الحكومة الألمانية على إعلانات شركة "غازبروم" الروسية خفضاً في شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بنسبة 40% الأسبوع الماضي، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا.

طاقة

التحديثات الحية

تقلص مسارات نقل الغاز الروسي إلى أوروبا وسط تراجع متوقع في الطلب

ويزوّد خط نورد ستريم ألمانيا منذ 2012 بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق، من خلال قسمين يبلغ طول كل منهما 1224 كيلومتراً، وهو قيد الخدمة منذ عام 2012 بعدما كلف حوالى 7,4 مليارات يورو من الاستثمارات.
ويشكل خط الأنابيب مصدراً مهمّاً لتموين ألمانيا التي تستمد من روسيا 35% من وارداتها من الغاز.

وتتزايد المخاوف في أنحاء أوروبا بشأن إمداداتها من الغاز الروسي كون روسيا قطعت بالفعل إمدادات الغاز عن العديد من الدول المعارضة للعملية العسكرية، التي أطلقتها موسكو ضد كييف منذ 24 فبراير/شباط الماضي، لا سيما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على هذا المصدر من الطاقة، وتسعى جاهدة لإيجاد مصادر بديلة له.

وذكرت "غازبروم" الأربعاء الماضي أن الصادرات إلى البلدان من خارج اتحاد الدول المستقلة، وهي مجموعة من تسع جمهوريات سوفييتية سابقة، تراجعت بنسبة 28,9 % في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 15 حزيران/ يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، غير أن عائدات روسيا لم تتأثر بخفض الإمدادات، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز. 

وسيكون خفض إمدادات الغاز مكلفاً أيضاً للدول المصنعة مثل ألمانيا، إذ تحتاج الصناعات الكيميائية والفولاذ والأسمنت والأسمدة إلى كميات هائلة من الغاز.

وتريد دول الاتحاد الأوروبي تعبئة خزاناتها بما لا يقل عن 80 بالمائة من طاقتها بحلول تشرين الأول/نوفمبر، في الوقت الذي تسعى فيه للتخلي بنفسها عن موارد الطاقة الروسية، لكنها لا تزال منقسمة بشأن فرض حظر على الغاز الروسي لأن العديد من الدول الأعضاء تعتمد بشكل كبير على إمدادات موسكو.
 

(فرانس برس، العربي الجديد)