عمد المستشار الألماني أولاف شولتز للترويج لشراكة أعمق مع جنوب شرق آسيا لمواجهة النفوذين الصيني والروسي، سيما وأن المؤتمر يهدف لتوفير منصة لتعميق الحوار حول التطورات الحالية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأكد شولتز خلال مشاركته في أعمال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للأعمال الألمانية، (Asia-Pacific Conference of German Business /APK) المنعقد في سنغافورة يومي 13 و14 نوفمبر الحالي، التزام ألمانيا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه المنطقة الحيوية.
وأشار شولتز إلى المصالح المشتركة بين سنغافورة وألمانيا وأهمية توسيع التجارة الحرة والحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد وأسس التعاون، ناهيك عن قضايا تغير المناخ والأمن، وذلك في تمايز واضح عن الصين وروسيا.
إلى ذلك، أشار شولتز إلى أن برلين تشارك الاهتمام بممرات الشحن البحرية والامتثال لقانون البحار في المنطقة وخارجها، وعلى هذه الخلفية أرسلت ألمانيا فرقاطة إلى المحيط الهادئ لأول مرة منذ 20 عاما.
كذلك، اعتبر شولتز الذي حل ضيفا على المؤتمر وهو في طريقه من فيتنام إلى قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وفق ما أوردت شبكة "أن تي" الإخبارية اليوم الإثنين، أن تعميق التعاون مع جنوب شرق آسيا أمر حاسم لأننا نشعر جميعا أن الأرضية الجيوسياسية تتغير تحت إقدامنا.
وأوضح أنه لا يوجد بلد يشكل الفناء الخلفي لدولة أخرى، في إشارة إلى التوترات بين الصين والدول المجاورة لها، قبل أن يردف قائلا إن " نهجنا السياسي والاقتصادي يجب أن يعكس ذلك، ولا تزال الصين شريكا تجاريا مهما".
The Asia-Pacific region is much more than China. The current geopolitical environment calls for more resilience and for building greater technological sovereignty. We want to diversify our trade relations and strengthen our economic ties with the region. #APK2022 pic.twitter.com/rMVgpslTV0
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 14, 2022
هذا الموقف شدد عليه أيضا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي أكد أن هدف الحكومة الألمانية المتمثل في تقليل اعتماد اقتصاد البلاد على الصين لا يرقى إلى الابتعاد عن العولمة أو الانفصال عن السوق الصينية، ناصحا بعدم فك الارتباط طالما أنه ليس ضروريا.
تصريحات شولتز في المؤتمر الرائد في المنطقة لقادة الأعمال والمديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين، تأتي في وقت يسعى الائتلاف الحاكم لإنشاء مصادر بديلة لإمدادات المواد الخام، ولإنشاء أسواق في منطقة جنوب شرق آسيا للمنتجات الألمانية.
كما تريد الحكومة الألمانية أيضا تعزيز مكانتها وتوزيع المخاطر وتنويع الاستثمارات، وإيجاد شركاء وعملاء استراتيجيين جدد وحركة تجارية أكثر نشاطا في المنطقة، بمواجهة الاتجاهات الحمائية في الصين والولايات المتحدة الأميركية.