أموال شهادات قناة السويس الباحثة عن فرصة

توجه أكثر من 1.1 مليون مصري اليوم الخميس نحو 4 بنوك لاسترداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس التي اكتتبوا فيها في مثل هذه اليوم قبل 5 سنوات، وبلغت قيمتها 64 مليار جنيه (تعادل 9 مليارات دولار) بأسعار 2014، وتم توجيه حصيلتها لتمويل شق التفريعة السابعة لقناة السويس، وإنشاء أنفاق أسفل القناة، وإقامة بعض المشروعات على جانبي الممر المائي الأشهر في العالم.

ومع ضخامة الحصيلة المستردة، فإن الجميع يستفسر عن مصير هذه الأموال، هل ستظل داخل القطاع المصرفي، أم ستغادره لقطاعات أخرى منها الاستهلاك والأسواق التجارية والعقارات والأراضي وسوق المال وصناديق الاستثمار والذهب وشراء العملات الأجنبية، أم تتجه لشركات توظيف الأموال غير المعترف بها قانوناً، والتي تغري أصحاب المدخرات بالعائد السريع رغم مخاطرها الشديدة؟

ما يهم حائزي شهادات استثمار قناة السويس هو مدى توافر أدوات استثمار آمنة ومضمونة تستوعب كل هذه السيولة الضخمة وبسعر عائد مناسب، خاصة مع خفض البنوك أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية، وعدم امتلاك غالبية المدخرين خبرة كافية في إدارة الأموال ، واعتماد ملايين الأسر على "ريع" البنوك في تسيير حياتهم ومواجهة الأسعار المرتفعة.
وتزداد الصعوبة أمام أصحاب هذه الشهادات مع التذبذب الذي تمر به البورصة من حين لأخر وركود قطاع العقارات، وهما أداتان مهمتان لاستثمار الأموال في مصر، بسبب العرض الكبير، خاصة من قبل الدولة التي زاحمت القطاع الخاص وشركات المقاولات.

كما تزداد الصعوبة مع توقعات البعض بمعاودة معدل التضخم لارتفاعه بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الشهر الماضي، وهو ما يعني استمرار تآكل المدخرات والقدرة الشرائية للمواطن.

تحديد أداة استثمارية مضمونة وذات عائد مرتفع ليس بالأمر السهل لاعتبارات كثيرة منها طبيعة أصحاب الأموال أنفسهم ومدى تقبلهم للمخاطرة، فهناك المغامر الذي يفضل الربح السريع حتى ولو كانت الأداة تحمل درجة عالية من المخاطر، ولذا يتجه هؤلاء لأسواق البورصة والعملات والتجارة.

وهناك المستثمر الذي يفضل الأدوات المضمونة حتى ولو كان العائد عليها قليلا، وينتمي أصحاب شهادات قناة السويس إلى النوعية الأخيرة من المستثمرين، كما ينتمي لها ملايين المصريين من أصحاب المعاشات الذين يفضلون إيداع أموالهم في البنوك في أوعية ادخارية تمنح سعر فائدة متغيرا أو ثابتا.

وبالنسبة للنوعية الأخيرة من المدخرين تظل شهادات الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي المصري نيابة عن وزارة المالية هي أفضل وعاء ادخاري للباحثين عن استثمار أمن ومضمون وبعائد مناسب يتراوح ما بين 14% و14.75% سنويا، وهو عائد مقبول إذا ما تمت مقارنته بمعدل التضخم السائد.
كما أن شهادات الاستثمار تمنح عوائد ثابتة ما بين شهرية وربع سنوية، ومضمونة من الخزانة العامة، ولذا فإن مخاطرها تكاد تكون معدومة، كما أن أسعار الفائدة عليها تظل معقولة.

أما بالنسبة للاستثمار في الأراضي والعقارات والذهب، فينصح بها للمستثمر "طويل النفس" والذي يرغب في الحصول على عوائد عالية بشرط الانتظار لسنوات.