فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على 39 كيانا، معظمها يعمل في هونغ كونغ والإمارات، قالت إنها تيسر على إيران الوصول إلى النظام المالي العالمي، ووصفتها بأنها شبكة "ظل مصرفي"، تضخ عشرات المليارات من الدولارات سنويا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الكيانات المستهدفة ساعدت الشركات التي خضعت من قبل لعقوبات تتعلق بإيران، مثل "شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات" وشركة "تريليانس" للبتروكيماويات، على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وعلى إخفاء تجارتها مع العملاء الأجانب.
وقال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية: "ترعى إيران شبكات معقدة لتفادي العقوبات يتعاون فيها مشترون أجانب ومكاتب صرافة وعشرات من شركات الواجهات لمساعدة الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات على مواصلة التجارة".
وقال إن الإجراءات الجديدة تثبت التزام الولايات المتحدة بفرض العقوبات و"قدرتها على اعتراض سبيل شبكات مالية خارجية تستخدمها إيران في غسل الأموال".
وتوقفت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وتفاقم توتر العلاقات بين إيران والغرب.
وعززت واشنطن استهدافها للشركات الصينية لتصديرها البتروكيماويات الإيرانية، في وقت تتوارى فيه آمال إحياء الاتفاق النووي.
وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني عام 2020، في القائمة السوداء شركة تريليانس، التي مقرها هونغ كونغ، وثلاث شركات بتروكيماويات وبترول أخرى، قالت وزارة الخزانة إنها حولت مجتمعة ما يعادل مئات الملايين من الدولارات من صادرات لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
والكيانات التي أدرجتها الخزانة الأميركية في القائمة السوداء اليوم الخميس تضمنت شركة البحر الأحمر للطاقة وشركة الكشاف للبترول والبتروكيماويات، ومقرهما الإمارات، و(كي غروب) المحدودة ومقرها هونغ كونغ لتقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا لشركة "الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات".
وأدرجت وزارة الخزانة شركة غلوتريجر المحدودة، ومقرها هونغ كونغ، لدعمها شركة تريليانس.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
