توقع تقرير بنشرة "أويل برايس" الأميركية، أمس الخميس، أن يؤدي قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إلى تأجيل مشاريع الغاز المسال المقترحة التي تنتظر الحصول على تصاريح أميركية حتى عام 2025، بسبب الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأثار القرار غضب المشرعين الجمهوريين وكذلك قلق حلفاء الولايات المتحدة، خاصة في أوروبا بسبب اعتماد القارة الكبير على الغاز الأميركي في أعقاب العقوبات على الطاقة الروسية.
ويرى محللون، أن القرار قد يقود إلى فجوة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وبالتالي يمكن أن يعقد الطلب العالمي على الغاز المسال، إذا استمر تعليق الصادرات لفترة طويلة.
وحسب التقرير، ربما يضطر مشترو الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى البحث في مكان آخر لتلبية طلباتهم، بينما ستكافح الشركات الأميركية للحصول على التمويل للوصول إلى قرارات الاستثمار النهائية الحاسمة في حال لم تجد مشترين.
وبلغ متوسط صادرات الولايات المتحدة 11.6 مليار قدم مكعبة يوميًا (Bcf/d) خلال النصف الأول من عام 2023، وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يذهب حوالي 70% من الصادرات إلى أوروبا ويذهب الجزء الباقي إلى آسيا.
وحسب "أويل برايس"، في الوقت الحالي، تمتلك الولايات المتحدة سبع محطات عاملة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 87 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا.
وستضيف الشركات الأميركية خمسة مشاريع أخرى، تمت الموافقة عليها بالفعل وهي قيد الإنشاء 63 مليون طن أخرى من الطاقة بحلول عام 2028.
ومن جانبها، أفادت شركة "أنيرجي إنتيليجنس ـ Energy Intelligence بأن الاهتمام بمشاريع الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لا يزال قوياً، تشير تقديرات إلى أن نحو 69 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال ستصل إلى قرار الاستثمار النهائي في العام الحالي.
ومن المحتمل أن يكون هذا العام الأكثر أهمية بالنسبة لمشاريع الغاز المسال منذ العام 2019، عندما تمت الموافقة على مشاريع سعتها أكثر من 70 مليون طن سنوياً. ويذكر أن قرار تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي.