أمين عام "أوبك": قطاع النفط يحتاج 12 تريليون دولار استثمارات بحلول 2045

أكد الأمين العام لـ"منظمة البلدان المصدرة  للنفط" (أوبك) هيثم الغيص أن العالم سيكون بحاجة استثمارات ضخمة في مجال النفط والطاقة لضمان الموارد الطاقوية، ورد على الشكوك التي رافقت القرار الاخير لـ"أوبك+" المتعلق بخفض الإنتاج.

وفي مؤتمر صحافي عقده في الجزائر اليوم الاثنين، قال: "أود أن تسجلوا هذا الرقم جيدا، العالم سيحتاج إلى 12 تريليون دولار من الاستثمارات في مجال الصناعة النفطية والطاقة في أفق عام 2045".

ورفض الغيص الانتقادات التي وجهتها واشنطن وأطراف دولية أخرى، وأكد أن "قرارات أوبك هي قرارات فنية لتظيم السوق وليست لها أي خلفية سياسية"، مضيفا: "نتخذ القرارات في أوبك بالإجماع، ونراعي فيها مصالح الدول المستهلكة والمنتجة".

وذكر أن دول المنظمة قدمت في السابق تضحيات كبيرة للحفاظ على توازنات السوق والاقتصاد الوطني، وقال: "نذكر أنه في عام 2020، تم تخفيض مجموع الإنتاج النفطي بـ29 مليون برميل يوميا في إبريل/نيسان 2020، للحفاظ على  حركية الاقتصاد العالمي، خلال فترة كورونا، وهذه تضحية كبيرة من دول أوبك".

الغيص الذي يزور الجزائر على رأس وفد من "أوبك"، استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، وأشاد بالدور الثابت والحيوي للجزائر في التوفيق بين وجهات النظر وإبرام اتفاقيات "أوبك"، وأوضح أنه تحدث مع المدير العام لشركة "سوناطراك" حول سبل رفع حجم إنتاج الجزائر من النفط مستقبلا.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر والبحرين وعُمان تؤيّد قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط

وقبل ذلك، كان قد التقى وزير الطاقة محمد عرقاب، حيث جرت مباحثات حول الوضع الحالي لسوق النفط الدولي وآفاق تنميته على المدى القصير والمتوسط، ومناقشة الشكوك التي طاولت سوق النفط العالمية لعدة أسابيع، بعد قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته "أوبك".

وأفاد بيان لوزارة الطاقة بأن الغيص والوزير عرقاب "أعربا عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لاتفاقية 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 المعتمدة في فيينا، والتي تهدف إلى خفض الإنتاج العالمي مليوني برميل يوميا اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من جانب المنظمة وشركائها.

وذكر البيان أن قرار خفض الإنتاج "سيؤدي إلى استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية، لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي ككل"، كما جرت مناقشة التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز التنسيق بين "أوبك" وشركائها في تحالف "أوبك+".