قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن دول أوبك وحلفاءها تناقش في اجتماع اليوم الأحد، اتفاقاً جديداً ربما يعدل حصص الإنتاج من الدول الأعضاء لهذا العام والعام المقبل، ويبحث خفضاً إضافياً في وقت يواجه فيه التكتل تراجعاً في أسعار النفط، وتخمة محتملة في المعروض تلوح في الأفق.
ويضخ "أوبك+"، التحالف الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ودولاً أخرى بقيادة روسيا، نحو 40% من إنتاج الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها قد يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على مناقشات "أوبك+" إن تخفيضات إضافية للإنتاج مطروحة للنقاش من بين مقترحات أخرى خلال اجتماع اليوم.
وقال أحد المصادر الأربعة: "نناقش الحزمة الكاملة" للتغييرات في الاتفاق.
وأشارت ثلاثة من المصادر الأربعة إلى أن التخفيضات قد تصل إلى مليون برميل يومياً، علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يومياً، والتخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يومياً التي أعلنها "أوبك+" في خطوة مفاجئة في إبريل/نيسان، ودخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار.
وساعد قرار إبريل/نيسان في زيادة أسعار النفط بنحو تسعة دولارات، ليتجاوز سعر البرميل 87 دولاراً، لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. وسجل سعر خام برنت يوم الجمعة 76 دولاراً للبرميل عند التسوية.
وفي حال الموافقة على الخفض الجديد، سيزيد هذا إجمالي التخفيضات إلى 4.66 ملايين برميل يومياً، أو نحو 4.5 بالمئة من الطلب العالمي.
وتسري قرارات خفض الإنتاج عادة بعد شهر من الموافقة عليها، لكن يمكن للوزراء أيضاً الاتفاق على تنفيذها في وقت لاحق، ويمكنهم أيضا أن يقرروا الإبقاء على الإنتاج دون تغيير.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن على المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن "يحذروا"، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق بأنه مؤشر على تخفيضات إضافية للإمدادات.
خط الأساس للعام الجاري والمقبل
وقالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" أيضاً إن المجموعة ستتطرق إلى مسألة خطوط الأساس لعامي 2023 و2024، والتي من خلالها تجري كل دولة عضو التخفيضات.
وأثارت مثل هذه المحادثات في السابق خلافات، ولطالما عجزت دول غرب أفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا عن تحقيق أهداف الإنتاج، لكنها تعارض خفض خطوط الأساس، لأن الأهداف الجديدة قد تجبرها على إجراء تخفيضات حقيقية.
في المقابل، تصر الإمارات على رفع خطوط الأساس بما يتماشى مع تزايد قدرتها الإنتاجية، لكن هذا يعني أن حصتها في التخفيضات الإجمالية قد تتقلص.
وقالت مصادر في وقت سابق اليوم، إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا جرى التوصل إلى اتفاق.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الموجود في فيينا حالياً، إنه "واثق في توصل أوبك+ إلى اتفاق".
وتتهم دول غربية "أوبك" بالتلاعب بأسعار النفط، وإضافة مخاطر للاقتصاد العالمي، من خلال تكاليف الطاقة المرتفعة. كما يتهم الغرب "أوبك" بالانحياز أكثر من اللازم لروسيا، رغم العقوبات الغربية المفروضة، بسبب غزو أوكرانيا.
إلا أن مصادر مطلعة ومراقبين في "أوبك" يقولون إن تحرك الغرب لطباعة النقود على مدى العقد الماضي فاقم التضخم، وأجبر الدول المنتجة للنفط على التحرك بدورها للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها.
وتشتري دول آسيوية مثل الصين والهند النسبة الأكبر من صادرات النفط الروسية، ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.
واتفق التحالف على رفع خط الأساس لإنتاج عدد من كبار المنتجين في 2021، على رأسهم الإمارات من 3.17 ملايين إلى 3.5 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو/ أيار 2022، بواقع 330 ألف برميل يومياً عن المستويات الملتزم بها حتى نهاية إبريل/ نيسان 2022.
كما رفع خط الأساس لدول أخرى، من بينها روسيا والسعودية والعراق والكويت.
وخطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يجري على أساسها حساب التخفيضات.
مخاوف التضخم
من جانبه، توقع جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، أن "يلتزم أوبك + بحصص الإنتاج الحالية".
وأضاف سوانستون، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، أنه "كانت هناك مؤشرات على أن الحكومات قد تكون مستعدة للتعايش مع انخفاض أسعار النفط وإدارة العجز في الميزانية".
وقال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول لأبحاث سوق النفط في شركة "ريستاد إنيرجي"، إن "تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل كبير على أذهان الوزراء". وأضاف أن "أسعار النفط المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم في الغرب، في وقت بدأت فيه البنوك المركزية ترى التضخم يتراجع تدريجياً".
كما كتب ليون في مذكرة بحثية يقول: "قد يدفع هذا البنوك المركزية إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة، وهي خطوة ضارة للاقتصاد العالمي والطلب على النفط".
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)