أوروبا تضع سقفاً لسعر النفط الروسي وروسيا تهدد بإجراءات انتقامية
قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء اتفقت مبدئياً اليوم الخميس على حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً قدره 60 دولاراً للبرميل، مع آلية تعديل لإبقاء سقف السعر أقل بخمسة بالمئة من سعر السوق. وفي المقابل توعدت موسكو باتخاذ خطوات انتقامية في حال تنفيذ القرار.
وقال الدبلوماسي إن بولندا، التي ضغطت من أجل خفض الحد الأقصى للأسعار قدر الإمكان، أمامها حتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش للموافقة على الاتفاق، والذي يحتاج بعد ذلك لموافقة مكتوبة من جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي حتى يوم الجمعة.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية نقلًا عن أشخاص على صلة بالأمر، أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضًا آلية من شأنها السماح بإجراء تقييمات منتظمة ومراجعات محتملة كل شهرين للحد الأقصى لسعر النفط الروسي بداية من منتصف يناير المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه يجب الوصول لاتفاق من شأنه إعادة ضبط السقف المستقبلي لسعر الخام الروسي ليكون أقل بنسبة 5% على الأقل من متوسط السعر السوقي للنفط.
وتشهد محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي حالة من الخلافات منذ الأسبوع الماضي، مع مطالبة بعض الدول مثل بولندا بتحديد مستوى سعري أقل من 62 دولاراً، بينما تطالب دول أخرى بسعر أعلى.
ومن المقرر أن يدخل قرار الحد الأقصى لسعر النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، مع مساعي الدول الغربية لتقليص الإيرادات الحكومية الروسية.
روسيا تتوعد
وردت موسكو على الخطوة الأوربية بتأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لن تورد النفط إلى الدول التي وافقت على وضع سقف سعري للنفط، مشيرًا إلى أن روسيا ستوافق على عقد الصفقات مع المشترين مباشرة.
وقال لافروف خلال تصريحاته في مؤتمر صحافي الخميس، إن الغرب لديه فرصة حقيقية لتجنب الصراع في أوكرانيا، لكنه اختار رفض المقترحات الروسية لوقف توسع الناتو والموافقة على وضع أمني خاص لكييف.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن اقتراح السقف السعري "مناهض للسوق" وسيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وتفاقم الوضع في أسواق الطاقة العالمية.
وفي تصريحات منفصلة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" أمس الأربعاء: "قلنا مراراً إن تطبيق ما يسمى بسقف أسعار النفط الروسي ليس مجرد آلية غير سوقية، إنه إجراء معاد للسوق".
وأضافت "زاخاروفا" أن روسيا لن تورد النفط للدول التي تدعم مبادرة المواجهة المعادية لروسيا، محذرة من أن التداعيات ستكون كارثية على الجميع.
صفقة سعرية
من جانيها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اليوم، إن المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة الموافقة على حد أقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارًا للبرميل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبموجب الخطة الأوروبية، تحظر مجموعة السبع وأستراليا تقديم الخدمات البحرية لشحنات النفط الروسية ما لم يتم بيع الخام عند المستوى أو أقل منه.
والحد الأقصى للأسعار هو جزء من محاولة الغرب للضغط على عائدات الكرملين النفطية مع الحفاظ على إمدادات النفط العالمية ثابتة وتجنب زيادة أسعار الطاقة. وتم تصميمه كوسيلة لمحاولة السماح للنفط الروسي بالتدفق للأسواق العالمية دون أن تحصل موسكو على الفائدة الكاملة من مبيعاتها.
ويتعين على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 الموافقة على المستوى، والذي سيتم مراجعته كل شهرين بدءًا من منتصف يناير/كانون الأول.
لكن الأعضاء الذين اجتمعوا قالوا إن هنالك اتفاقاً إلى حد كبير حول حد أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل لدرجة أن المفوضية تعتقد أنها يمكن أن تحصل على صفقة سعرية حول هذا المستوى. ولكنها ستحتاج أيضًا إلى موافقة مجموعة السبع على السعر.
وبدأ مسؤولون كبار من الدول الأعضاء في الكتلة مناقشة الاقتراح بعد ظهر الخميس. ومن المتوقع صدور قرار في وقت لاحق اليوم، حيث قال المسؤولون إن البولنديين طلبوا منحهم وقتًا أكثر للتحقق من خطة اللجنة مع وارسو.
وفي ظل نظام السقف السعري، ستظل الشركات التي تشحن النفط الروسي قادرة على الوصول إلى خدمات التأمين والسمسرة في الاتحاد الأوروبي إذا قامت ببيع النفط عند مستوى الحد الأقصى للسعر أو أقل منه.
وحسب "وول ستريت جورنال"، تم تصميم الحد الأقصى ليكون ساري المفعول في الخامس من ديسمبر/كانون الأول متزامناً مع حظر منفصل من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسية المتجهة إلى السفن حيز التنفيذ.
وكان المسؤولون الأميركيون قلقين من أن الحظر، جنبًا إلى جنب مع التهديد بقطع تأمين الاتحاد الأوروبي والخدمات الأخرى للسفن التي تشحن النفط الروسي، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يولد إيرادات جديدة لآلة الكرملين الحربية.
ومن شأن الحد الأقصى أن يضع أسعار الخام الروسي أقل بكثير من المعيار الدولي، المسمى برنت، والذي تم تداوله بأقل من 88 دولارًا للبرميل اليوم الخميس.
ويتم تداول الخام الروسي بخصم كبير من ذلك، ولكن نظرًا لأن العديد من المشترين تجنبوه تمامًا، أصبحت شفافية الأسعار أكثر صعوبة. وفي بعض الحالات، تم تداول الخام الروسي بالفعل بأقل من 60 دولارًا للبرميل.
وقالت أرغوس ميديا، التي تقيم الأسعار في أسواق السلع، إن خام الأورال الروسي وصل إلى 48 دولارا للبرميل عند تصديره من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق يوم الأربعاء.
ووفقًا لنص اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي شاهدته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يجب أن يكون المستوى في كل مراجعة "أقل بنسبة 5% على الأقل من متوسط سعر السوق للنفط والمنتجات البترولية الروسية." وستقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة بشأن السعر المرجعي.
وأمضى سفراء الاتحاد الأوروبي ساعات في التفاوض بشأن الموافقة النهائية على مستوى الحد الأقصى للأسعار خلال الأسبوع الماضي، لكن العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أعربوا عن شكوكهم بشأن فعالية آلية يتجاوز سقف سعرها حاليًا سعر بعض صادرات النفط الروسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
