سجلت سوق الأسهم الأوروبية أسوأ هبوط لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين مع تضرر أسهم شركات السفر والترفيه من مخاوف بشأن موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19، بينما هوت أسهم البنوك بفعل تقرير عن تحويلات مالية غير مشروعة قيمتها حوالي تريليوني دولار تورطت فيها بنوك كبرى.
وحذر كبير المستشارين العلميين في بريطانيا من أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد قد تصل إلى 50 ألف إصابة يومياً بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول إذا استمرت الجائحة على وتيرتها الحالية. وقال وزير الصحة مات هانكوك أمس الأحد إن إغلاقا عاما ثانيا في أرجاء البلاد محتمل.
وجاء المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني في مقدمة الخاسرين بين مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا مع هبوطه حوالي 3.4 بالمئة، وهو أسواء يوم له في أكثر من ثلاثة أشهر.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.2 بالمئة، وهو هبوط لم يشهده منذ أوائل يونيو حزيران.
وهبط المؤشر الأوروبي لأسهم شركات السفر 5.2 بالمئة مسجلاً أسوأ خسارة ليوم واحد منذ أبريل نيسان مع تراجع أسهم شركات للطيران مثل آي ايه جي، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، 12.1 بالمئة ولوفتهانزا الألمانية 9.5 بالمئة.
وانخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 5.7 بالمئة ليحوم قرب مستويات قياسية منخفضة بعد أن وردت أسماء بنوك، من بينها اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد، في وثائق مسربة قالت إن بنوكاً كبرى حولت مبالغ كبيرة من أموال غير مشروعة على مدار العشرين عاماً الماضية.
وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين على الموافقة سريعاً على حزمة التعافي الاقتصادي وميزانية التكتل للسنوات السبع القادمة.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميركل وفون دير لاين ناقشتا حزمة التعافي البالغة 750 مليار يورو والميزانية المرتبطة بها للفترة من 2021-2027 وقيمتها 1.1 تريليون يورو، أثناء مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.
وأضاف المتحدث قائلاً "اتفق المشاركون على أن هناك حاجة إلى موافقة سريعة حتى يبدأ تنفيذ البرامج الأوروبية في الموعد المخطط بحلول يناير (كانون الثاني) 2021. المستشارة ومحاوروها اتفقوا على البقاء في تواصل وثيق في المفاوضات المرتقبة." وألمانيا هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
وفي سياق آخر، أفاد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم الاثنين بأن انتعاش البورصة ومساعدات اتحادية ضخمة دفعا صافي ثروات الأسر الأميركية للعودة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في الربع الثاني من العام، إذ ارتفع كل من حسابات الادخار ومحافظ الأسهم بشكل كبير رغم الجائحة.
وقدمت أحدث نظرة فصلية للبنك المركزي الأميركي بشأن الثروات والدخل مؤشرا جديدا على مدى شبكة الأمان للكثير من قطاعات الاقتصاد التي وفرتها التعبئة السريعة من جانب المشرعين الأميركيين ومجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، وهو ما يشمل الموافقة على قروض للمشروعات الصغيرة وتأمين بطالة إضافي بقيمة 600 دولار أسبوعياً.
وذكر مجلس الاحتياطي أنه مع انتهاء الربع الثاني في يونيو/ حزيران، كان صافي ثروات الأسر، وهي قيمة المنازل واستثمارات الأسهم وأصول أخرى مطروحاً منها حجم المديونيات في الرهون العقارية والقروض الأخرى، قد بلغ 118.9 تريليون دولار، بقفزة قدرها 7.6 تريليونات دولار عن الربع السابق وارتفاعاً من 118.5 تريليون دولار في الربع الأخير من 2019.
ويشمل ذلك قفزة 5.7 تريليونات دولار في قيمة الأسهم والصناديق الثنائية التي تأسست في بداية الجائحة، لكنها بدأت تزداد ارتفاعاً بعد موافقة البنك المركزي والكونغرس على مجموعة واسعة من البرامج لتفادي انهيار اقتصادي.
لكنها شملت أيضا زيادة 700 مليار دولار في المدخرات لدى الأسر الأميركية والشركات غير المالية، إذ استفاد الكثير منها من زيادة إعانات البطالة.
ومن المرجح أن الأموال، التي انحسرت بنهاية يونيو حزيران، ساعدت في دعم استمرار مبيعات التجزئة، وساهمت في تفادي سلسلة من عمليات الإفلاس وإخلاء المساكن توقعها كثيرون عندما أجبر انتشار فيروس كورونا الكثير من قطاعات الاقتصاد الأميركي على الإغلاق في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.
كما ساعد تدفق المساعدات في السيطرة على مستويات ديون الأسر التي ارتفعت بمعدل سنوي 0.5 بالمئة على مدار الربع الثاني، وهي أقل زيادة منذ 2012.
لكن الإنفاق الإضافي لمحاربة الجائحة ساعد في دفع نمو الاقتراض الاتحادي إلى مستويات تاريخية، إذ زاد بوتيرة بلغت 85.9 بالمئة على أساس سنوي.
ولا تتناول البيانات ما يحدث في الفترة الحالية. ويساور الكثير من المستثمرين القلق من أن انتهاء أجل ما جرت الموافقة عليه في إطار المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا من إقراض للشركات الصغيرة ومدفوعات تأمين بطالة إضافية سيجبر أشخاصاً على الإنفاق من تلك المدخرات الإضافية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على تقدم الاقتصاد.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
