أول إضراب عام في المغرب منذ ربع قرن

تتجه النقابات العمالية الرئيسية في المغرب نحو خوض الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، يوم غد الأربعاء، احتجاجا على مضي الحكومة في الإصلاحات التي ترمي إلى إعادة النظر في نظام التقاعد، بعدما رفعت الدعم عن المحروقات.

وتتجاوب الحكومة في الإصلاحات التي تخوضها مع توصيات صندوق النقد الدولي، حيث يلح عليها التحكم في عجز الموازنة في حدود 3% وحصر الدين العام عند 60% من إجمالي الناتج المحلي. وهذا دفع بالحكومة إلى السعي إلى إصلاح نظام التقاعد وخفض الإنفاق العام، خاصة الذي له علاقة بالدعم.

ويعود آخر إضراب عام عرفه المغرب إلى 14 ديسمبر/كانون الأول 1990، حيث شهد ذلك اليوم أحداثاً دامية في مدينة فاس، غير أن المغاربة يحتفظون بذكرى مؤلمة عن الإضراب العام الذي شهده المغرب في 20 يونيو/حزيران 1980، حيث جاء بعد الإعلان عن زيادات في الأسعار، في سياق أزمة اقتصادية واختبار قوة بين السلطة السياسية والمعارضة اليسارية، وتحول إلى احتجاجات، خاصة في مدينة الدار البيضاء، لتتدخل قوات الأمن والجيش، ويعتقل العديد من المحتجين ويسقط العديد من القتلى.

وجاءت الدعوة للإضراب العام، المرتقب يوم غد الأربعاء، من الاتحاد المغربي للشغل، أعرق وأكبر اتحاد عمالي في المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، القريبة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ومؤخرا عبر الاتحاد العام للشغالين (العمال) في المغرب، المقرب من حزب الاستقلال، الذي يعارض بشدة الحكومة بعدما خرج منها، عن انضمامه إلى الاتحادات النقابية الثلاثة فيما عزمت عليه من إضراب عام، بل إن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان الإسلامية، أعلن عن دعمه لقرار الاتحادات العمالية.

واشتد التراشق الإعلامي بين الاتحادات العمالية والحكومة، بعد الإعلان عن الإضراب، ففي الوقت الذي اعتبرت الحكومة أن الاتحادات العمالية تهدد السلم الاجتماعي بقرار الإضراب وبأنها ترفض الحوار، لم تكفّ النقابات عن اتهام الحكومة بتحول الحوار الاجتماعي إلى مشاورات والاستهتار بآليات الحوار الاجتماعي الذي دأب الفرقاء على اللجوء إليه من البحث عن التوافق حول القضايا الساخنة.

ومع اقتراب موعد الإضراب، تراوح موقف الحكومة بين محاولة التهدئة والتصعيد خلال السجال حول الإضراب العام، ففي الوقت الذي كان رئيس الحكومة يعبر عن انفتاحه واستعداده للحوار، دأب في نفس الوقت على التأكيد على أن حكومته متمسكة بمتابعة الإصلاحات التي جاءت بها في ملف التقاعد ولو تطلب الأمر سقوط الحكومة. ولم يتردد في الإيحاء بأن وراء قرار الإضراب حسابات سياسية وتوعد المضربين بالاقتطاع من الأجور.

ونفى رئيس الاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخاريق، وجود أية حسابات سياسية وراء قرار الإضراب العام، فهو يرى أن الحكومة الحالية تمعن في ضرب القدرة الشرائية، مؤكداً في تصريح صحافي أنها " لا تتوفر على إرادة سياسية لنهج الحوار والمقاربة التشاركية، وليس لها نظرة إزاء النقابات بوصفها شريكا في التفاوض".

واعتبر مخاريق أن الحكومة أتت بمثلث الموت، عبر الزيادة في سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 إلى 65 سنة والزيادة في انخراطات الموظفين وخفض معاشات التقاعد.
وتدعو النقابات في مذكرة رفعتها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى الزيادة في الأجور والترقيات.

ونشطت الوساطات بين الحكومة والاتحادات العمالية في الأيام الأخيرة، فبعد فشل مساعي وزير الإسكان، نبيل بنعبد الله، في احتواء الموقف عبر إقناع النقابات بالعدول عن قرار الإضراب، تحدثت أنباء عن بذل وزارة الداخلية لمساع من أجل رأب الصدع وإقناع النقابات من أجل العدول عن قرار الإضراب وتجنب كلفة الإضراب على الأمن والاقتصاد، خاصة أن قرار الاتحاد يهم القطاعين العام والخاص.