أيرلندا تخطط لفرض عقوبات اقتصادية مستقلة على إسرائيل

بعد أن أحبطت الدول الموالية لإسرائيل محاولة أيرلندا وإسبانيا التحرك في إطار الكتلة الأوروبية، تعمل أيرلندا على فرض عقوبات اقتصادية مستقلة على إسرائيل، في مسار يتجاوز الاتحاد. أحد الخيارات هو منع الاستيراد أي أغذية أو سلع يتم إنتاجها في المستوطنات خارج الخط الأخضر، في حين تشير التقديرات إلى أن قيمة السلع تصل إلى مليون يورو سنوياً.

وتشكّل أيرلندا مع سلوفينيا ولوكسمبورغ ودول أخرى "المحور المؤيد للفلسطينيين" في الاتحاد الأوروبي تقريباً منذ اليوم الأول للعدوان على غزة. ومن بين أمور أخرى. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 50 مليار دولار العام الماضي. ونظرًا لتقسيم السلطات في الاتحاد، يتم تحديد جميع المسائل التجارية للكتلة المشتركة من قبل المفوضية الأوروبية، بالتشاور مع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وفي الواقع "تخلت" البلدان عن صلاحياتها بشأن هذه القضية للسماح بالتجارة الحرّة والمنتجة.

عقوبات مقترحة تواجه معارضة

ومع ذلك، حاولت أيرلندا وإسبانيا خلال العام الماضي إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على غزة ولبنان، لكنهما واجهتا معارضة من المحور المؤيد لإسرائيل، والذي يضم ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر وغيرها.

وتطالب الدول بعقد اجتماع فوري للمجلس المسؤول عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي على أساسها تتم العلاقات التجارية، لكن مثل هذا الاجتماع، الذي يعتمد أيضا على الجانب الإسرائيلي، لم يتم.

ومنذ بداية العام، طالبت أيرلندا وإسبانيا ودول أخرى بتعليق اتفاقية الشراكة. ومن أيد مطلبها هو مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل. حتى إنه أعلن عن اجتماع مقبل للمجلس في شهر مايو/ أيار الماضي، لكن ذلك لم يتحقق، من بين أسباب أخرى، بسبب الرفض الإسرائيلي لمناقشته. وسيتنحى بوريل، الذي يعتبر شخصية بارزة في السياسة المنتقدة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، عن منصبه في نهاية الشهر.

موقف

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي مؤشراً لطول الحرب على لبنان

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، في تصريح سابق، إن أيرلندا وإسبانيا ستواصلان الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لمراجعة العلاقات مع إسرائيل، ومن أجل إعادة تقييم اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب. وتتلقى إسرائيل حالياً نحو 1.8 مليون يورو سنويّاً من المجموعة الأوروبية كجزء من سياسة "الجوار الأوروبية" للكتلة، وهي دولة منتسبة لبرنامج "Horizon Europe"، وهو برنامج بحثي للاتحاد الأوروبي. 

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقّع، في منتصف يونيو/ حزيران عام 2022، مذكرة تفاهم مع كل من إسرائيل ومصر لتعزيز صادرات غاز شرق المتوسط إلى أوروبا. وحسب خبراء، فإن إسرائيل كانت تأمل أن تساهم المجموعة الأوروبية في تمويل خط بحري لنقل غاز الأنابيب إلى أوروبا، لكن مشروع نقل الغاز عبر الأنابيب واجه عقبات فنية وسياسية.

ويشهد الشارع الأيرلندي حراكاً واسعاً ضد حرب الإبادة الجماعيّة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزّة، إذ تخرج العديد من التظاهرات الدورية في مختلف المدن والبلدات الأيرلنديّة تضامناً مع غزّة. وأحدثت كلمة رئيس الوزراء الأيرلندي السابق، ليو فارادكار، الذي استقال مؤخراً، صدى كبيراً، إذ أشار فيها إلى أنّ سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني هو أنّ "أهل غزّة يعانون آلاماً مشابهة لتلك التي عاشها الأيرلنديون في الماضي".

يذكر أن أيرلندا كانت أول دولة داخل الاتحاد الأوروبي تعلن أنّ بناء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات هو "ضم فعلي للأراضي الفلسطينية"، وذلك بعد تمرير برلمانها مقترحاً تقدم به في هذا الصدد حزب "شين فين" اليساري.