قالت وزارة المالية في إثيوبيا إنها أبرمت اتفاقا مع البنك الدولي للحصول على منحة بقيمة 300 مليون دولار، لدعم إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع.
وذكرت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الإثنين، أن "الموارد المالية ستستخدم في تمويل الأنشطة المخصصة لدعم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإمدادات مياه، ودعم خاص للناجين من العنف في المناطق المتأثرة بالصراع".
وتشهد منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي موجة جفاف، لم تعرفها المنطقة منذ أربعين عاماً.
A Financing Agreement amounting to US$300 million (ETB 15.6 billion) was signed in the form of a Grant between the FDRE Ministry of Finance and the World Bank in support of the reconstruction and recovery of conflict-affected areas of the country
— Ministry of Finance - Ethiopia (@MoF_Ethiopia) May 16, 2022
➡️https://t.co/woumlMGCIi pic.twitter.com/n4TsUBDVQ2
وأكدت السلطات تسجيل وكالات الأرصاد الجوية درجات حرارة أعلى وهطول أمطار أقل من المعتاد، في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين.
ومن المرجح أن يؤدي انخفاض معدل هطول الأمطار في عام 2022 إلى إطالة أمد الظروف شديدة الجفاف بالفعل، والتي لم تصل إلى هذه الدرجة منذ عام 1981.
وتعيش إثيوبيا وكينيا والصومال، وهي الدول التي ستتضرر بشدة بسبب قلة الأمطار، في خضم مجاعة كبيرة بالفعل.
وفي السياق، تستعد الحكومة الإثيوبية للبدء في الملء الثالث لسد النهضة، المقرر له موسم الفيضان الجديد الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل.
كما تخطط لبناء 3 سدود أخرى بخلاف سد النهضة، تُقدّر سعتها التخزينية بنحو 200 مليار متر مكعب من المياه، وتهدف من خلالها لتوليد الكهرباء وتوسيع المساحة المزروعة.
وأكد مسؤول بوزارة الري المصرية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنه "في حال أكملت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة خلال خمس سنوات كما كانت تخطط، وهي فترة زمنية قصيرة تعترض عليها دولتا المصب مصر والسودان، فإن مصر ستفقد نحو 36 في المائة من إجمالي إمدادات المياه، ونصف مساحتها الزراعية".
(رويترز، العربي الجديد)