ارتفعت أسعار السيارات الحديثة بالسوق المحلي في قطاع غزة نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخالها عبر حاجز بيت حانون/ إيرز الواقع أقصى شمالي القطاع منذ قرابة شهرين، ضمن الإجراءات والقيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والتي أعقبت العدوان الواسع الذي انتهى في 21 مايو/ أيار الماضي.
وتحتجز سلطات الاحتلال مئات السيارات داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وتمنع إدخالها بالرغم من إتمام أصحابها كافة الإجراءات والشروط الخاصة بعملية الاستيراد، في الوقت الذي يدفع فيه الموردون مبالغ مالية مضاعفة كثمن لبقائها داخل المعبر وفي الموانئ الإسرائيلية إلى حين السماح بإدخالها.
ولم يدخل الاحتلال منذ قرابة الشهرين أي سيارات إلى القطاع في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً في أسعار السيارات الحديثة وحتى المستخدمة نظراً لزيادة الطلب وقلة العرض وخلو المعارض من السيارات بشكل كبير.
ومنذ انتهاء العدوان الأخير على القطاع منذ أكثر من شهرين أبقى الاحتلال على الكثير من القيود التي كانت مفروضة، لا سيما المتعلقة بالشقين الاقتصادي والصناعي، وهو ما أدى لارتفاع في أسعار بعض السلع نتيجة عدم وفرتها في السوق.
ويعتمد القطاع في عملية استيراد السيارات وإدخالها إليه على حاجز بيت حانون/ إيرز المرتبط بالاحتلال، فيما تسمح مصر بإدخال بعض أنواع السيارات والمركبات على فترات متباعدة وبأعداد محدودة لا تساهم في تغطية السوق المحلي.
وقال رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، إسماعيل النخالة، إن هناك 700 سيارة محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منها 500 سيارة تم الانتهاء من كافة متطلبات إدخالها بما في ذلك دفع الجمارك للسلطة الفلسطينية في رام الله.
وأوضح النخالة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الكلفة الإجمالية لهذه السيارات المحتجزة تبلغ 35 مليون دولار، تشمل الجمارك والرسوم التي يتم دفعها للسلطة، مشيراً إلى أن استمرار احتجازها سيرفع أسعار السيارات في السوق المحلي حتى بعد إدخالها.
قال رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، إسماعيل النخالة، إن هناك 700 سيارة محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منها 500 سيارة تم الانتهاء من كافة متطلبات إدخالها
وحسب رئيس جمعية مستوري المركبات، فإن حجم الزيادة في أسعار السيارات الحديثة التي سيتم إدخالها بعد فتح حاجز بيت حانون أمام حركة البضائع يتوقف على طبيعة الرسوم التي تم دفعها وواقع العرض والطلب في السوق المحلي.
وأشار النخالة إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار السيارات داخل السوق المحلي يراوح ما بين 2000 و3000 دولار أميركي، مقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة قبل عدوان مايو/ أيار الماضي، معتبراً أن الارتفاع طبيعي في ظل ندرة العرض وارتفاع الطلب.
وحسب بيانات رسمية، تراجعت عملية إدخال السيارات إلى القطاع في الأعوام الأخيرة بنسب متفاوتة، إذ تم استيراد 1780 سيارة خلال عام 2020، فيما تم استيراد 2050 سيارة خلال عام 2019، وخلال عام 2018 تم استيراد 2400 سيارة، وكانت ذروة الإدخال عامي 2014 و2015، واللذين استورد فيهما القطاع قرابة 5 آلاف سيارة، وفقاً لجمعية مستوردي المركبات في القطاع.
ووفقاً لتقديرات الجهات الحكومية في غزة، فإن 454 سيارة ووسيلة نقل تضررت بشكل كامل أو أصيبت بأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال عدوان مايو/ أيار الماضي، عدا عن تضرر كبير في البنية التحتية والطرق والشوارع العامة.
من جانب ثانٍ وفي إطار تضييق الاحتلال على معيشة الفلسطينيين في القطاع، قال مسؤولو التنسيق لإدخال البضائع إلى غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت، أمس الأحد، إدخال 25 شاحنة محملة بالوقود مخصصة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة دون أسباب. وهذه الشاحنات مدفوعة الثمن مسبقا من قبل دولة قطر، في إطار دعمها الإنساني للقطاع الذي يواجه مشكلة التراجع الحاد في وصول التيار الكهربائي لمنازل المواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
