إجراءات جديدة للبنك المركزي اليمني في عدن لفرض استخدام العملة الجديدة

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الاثنين، تعميما إلى كافة الوزارات المعنية والجهات التجارية والصناعية في عدن بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وضمان استقرار العملة.

وتضمن التعميم توجيهات تتعلق بعمليات الاستيراد، حيث منع بشكل تام استيراد كافة البضائع بمختلف أنواعها وأصنافها، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، من مناطق سيطرة الحوثي باستخدام الريال السعودي أو الدولار الأميركي أو الريال اليمني القديم. ونص توجيه المركزي اليمني في عدن على أنه يجب تصريف جميع البضائع المستوردة من مناطق الحوثيين بالريال اليمني الجديد، ووفقا للأسعار المعتمدة في مناطق سيطرة الحوثي، لضمان الشفافية وتوحيد سعر الصرف.

كما شمل التوجيه أنه على التجار المستوردين من الخارج أن يوجهوا نشاطهم التجاري إلى مدينة عدن لتنفيذ كافة العمليات التجارية والاستيرادية. ونص التوجيه على أنه في حالة مخالفة هذه التوجيهات، ستُقطع عملية الاستيراد، وستُرد كافة البضائع المستوردة من مناطق الحوثي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التكرار.

وشدد المركزي اليمني في عدن على أهمية التقيد بالتوجيهات الواردة في هذا التعميم مؤكدا الالتزام بدعم وتقوية الاقتصاد الوطني، ومتطلعا إلى التعاون الكامل من جميع الأطراف لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال. وكان البنك المركزي قد اتخذ مؤخرا حزمة من القرارات الهادفة للقضاء على الانقسام المصرفي، أبرزها ايقاف التعامل مع ستة بنوك ومصارف رفضت نقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وكذا دعوته لتبديل العملة القديمة بالعملة الجديدة خلال موعد أقصاه 60 يوما، تمهيدا لإلغاء العملة القديمة الصادرة قبل 2016.

ونبه المركزي اليمني في عدن على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحال التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات في البنك المركزي إلى ضرورة إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة. كما دعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات في البنك المركزي إلى إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً في البنك المركزي، حيث المركز الرئيسي في عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

أسواق

التحديثات الحية

الريال اليمني يتراجع لأدنى مستوى.. ومخاوف من "ثورة جياع"

وشدد المركزي اليمني على جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة بسرعة الاستجابة الفورية للإعلان، حمايةً لأموالهم وخدمة للصالح العام. وأكد البنك عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى الإعلان والمسارعة إلى تنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.