إجراءات حكومية لمعالجة أزمة تكدّس موانئ في الجزائر

اعتمدت السلطات الجزائرية إجراءات جديدة تقول إنها تهدف إلى تنفيس عدد من الموانئ التجارية في البلاد التي تعاني من اكتظاظ، وبالتالي التقليل من التكاليف المالية المترتبة عن انتظار البواخر وتقليصها تدريجيا إلى 24 ساعة على الأكثر، والتي عادة ما يدفعها المستهلك النهائي في سعر السلع والمنتجات المستوردة من الخارج.

في هذا السياق، أصدرت وزارة النقل الجزائرية تعميما بتاريخ الرالع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، موجه للموانئ التجارية ورد فيه أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء المنعقد في الثاني من يونيو/ حزيران 2024، التي تضمنت اعتماد آلية تنسيق لتسيير وضعية الضغط الناجمة عن أوقات الانتظار الطويلة في الموانئ، وتقليصها إلى 24 ساعة حدا أقصى.

وجاء في التعميم أنه "يتم إبلاغ وكلاء السفن (وسطاء بين شركة الشحن والمستورد)، بأنه في إطار التدابير التي اتخذت من قبل قطاع النقل لتحسين الظروف التي ترسو فيها البواخر في الموانئ الوطنية، يجب عليهم من الآن فصاعدا، وفي حالة حدوث ازدحام في ميناء الوصول للسفن التي تم تعيينهم لتمثيلها في الموانئ الوطنية، أن يتحملوا مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة لإخطار ملاك السفن مسبقا حتى يمكن تحويل سفنهم للرسو في ميناء آخر غير ميناء الوصول الأول".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجزائر تحدد عتبة لاستهلاك الغاز الطبيعي: نحو تعديل دعم الطاقة

وفق رئيس تنفيذي لأحد الموانئ التجارية الجزائرية فضل عدم كشف هويته، في حديث لـ "العربي الجديد"، فإن المغزى من التدابير الجديدة، معالجة مشكلة العشرات من السفن التي تبقى لفترات طويلة في حالة انتظار خارج الموانئ لتفريغ حمولتها على الأرصفة، ما يترتب عنه تكاليف إضافية للانتظار تدفع من طرف المستوردين.

ويضيف المسؤول ذاته، أنه بموجب هذا التعميم، فإن وكلاء السفن وبالتنسيق مع إدارة الموانئ التجارية التي تعاني حالة اكتظاظ، صاروا ملزمين بإخطار مالك السفينة بضرورة تغيير وجهتها نحو مرفأ بحري آخر لا يعاني من مشكل الزحمة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من طرف السلطات جاء من منطلق أنه من غير المقبول أن تبقى سفينة تنتظر لعدة أيام بأحد الموانئ بسبب حالة الاكتظاظ، بينما يمكنها التفريغ في ميناء آخر مباشرة ودون انتظار.

اكتظاظ عدة موانئ

ومنذ أشهر تشهد عدة موانئ تجارية بالجزائر اكتظاظا كبيرا، ما دفع شركات شحن عالمية على غرار الفرنسية "سي.إم.آي- سي.جي.إم CMA CGM" لفرض رسوم إضافية على عملياتها نحو أربعة مرافئ بحرية جزائرية اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول 2024، العاصمة ووهران (غرب) وبجاية وسكيكدة (شرق).
وفرضت "سي.إم.آي- سي.جي.إم" على المستوردين في الجزائر دفع 150 يورو إضافية، عن كل حاوية ذات طول 20 قدما (نحو ستة أمتار)، يتم شحنها من أوروبا نحو الموانئ الأربعة المعنية بهذا الإجراء.

مجموعة الشحن البحري الفرنسية العملاقة "سي.أم.آي- سي.جي.أم" تأسست عام 1978، وتفرّع نشاطها ليشمل أيضا النقل الجوي للسلع والبضائع، وهي موجودة في 160 بلدا من خلال 400 مكتب و160 ألف موظف بأسطول يتكون من 420 باخرة، وتسيّر 250 خطا بحريا نحو 420 ميناء.