إحالة وزير المالية القطري السابق إلى محكمة الجنايات بتهم رشاوى وغسل أموال

أصدر النائب العام القطري أمراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمتمثلة في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتأتي الإحالة إلى المحكمة "إلحاقاً بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/ أيار2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".

النائب العام يأمر بإحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم جراء الجرائم المسندة إليهم #قناhttps://t.co/5QmoKfXqDj pic.twitter.com/ycBy1c4X0D

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 19, 2023

وأشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، و"حيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات".

أسواق

التحديثات الحية

بنوك قطر بمنأى عن أزمة "سيليكون فالي"

وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ يونيو/ حزيران 2013 حتى إعفائه في 6 مايو 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وبين العامين 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر الوطني"، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

ويتولى وزير المالية، وفقاً لموقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، كافة المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية، ومن ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.